أكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن جميع النصوص الخاصة بالسلطة القضائية فى المسودة الأولى للدستور التى أعلنتها اللجنة التأسيسية جائرة على اختصاصات المحكمة، وغامضة فى صياغتها. وأوضح فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم للرد على اللجنة التأسيسية أن القراءة الأولى لمسودة الدستور تؤكد أن جميع نصوص باب السلطة القضائية جاءت شكلا وموضوعا غامضة، كما تعتبر جورا على اختصاصات المحكمة.