أدان المركز المصري للاصلاح المدني والتشريعي في بيان لها اليوم الانتهاكات التي تعرض لها بعض المعتصمين السلميين المطالبين بحقهم فى مسكن لائق اثر مناوشات متعمدة من قبل موظفي محافظة القاهرة الأمر الذي ترتب عليه القبض على 24 شخص من بينهم سيدتان وشخص قاصر بزعم التعدي على موظفين عموميين وإتلاف سيارة خاصة بالمحافظة فضلاً عن التجمهر وإثارة الشغب ، وقد تعرض المتضررون ومحاموهم لسلسلة من الانتهاكات فى إطار استمرار السيناريو الأمني كحل وحيد للقضايا المجتمعية وعليه ، كما استنكر المركز فض اعتصام أهالي الدويقة بالقوة الجبرية وتعمد الاحتكاك بهم لتصوير الواقعة كالعادة على أنها بلطجة الاحتجاجات الفئوية ، واحتجاز المتهمين المقبوض عليهم داخل معسكر قوات الأمن المركزي بالدراسة لمدة يوم كامل وهو ما يعد مقر احتجاز غير قانوني وأضاف البيان أنه لم يتوقف مسلسل انتهاك حقوق أهالي الدويقة على وزارة الداخلية لكنه امتد ليشمل منظومة القضاء أيضا، حيث رفضت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى الطب الشرعي لإثبات ما بهم من إصابات وأثار التعذيب الذي تعرضوا له أثناء احتجازهم بمعسكر الأمن المركزي وقضت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق