"ظل الثورة" تطالب "مرسي" برسم سياسة واضحة للاقتصاد

أصدرت حكومة ظل الثورة، بيانًا أكدت فيه أن خطاب الرئيس محمد مرسى، فى ذكرى السادس من اكتوبر، لم يحمل إجابات عن التساؤلات العديدة التى تدور فى أذهان المصريين، حول برنامج المائة يوم، والسياسة العامة للدولة فى الفترة القادمة.
وأشارت إلى ضرورة وجود آلية لوصول الدعم لمستحقيه، بدلا من تلك العبارات الرنانة التى سمعناها مرارا وتكرارا، بالإضافة إلى محاكمة المجلس العسكري بدلا من تمجيده، واستنكرت الحديث عن احصاءات حول زيادة عدد المخالفات المرورية، وأضافت: "كنا ننتظر انجازات حقيقية لمشروع المائة يوم بدلا من عدم اكتمال تحقيق أي من هذه المشروعات حتى الآن".
وطالبت حكومة ظل الثورة، الرئيس مرسي، برسم سياسة واضحة للاقتصاد المصرى وإلغاء القانون رقم 45 لسنة 2011 بتعديل القانون العسكرى والذى يحصن أعضاء المجلس العسكرى من المحاكمة امام القضاء العادى فى قضايا الفساد، بالاضافة الى ضرورة المكاشفة والمصارحة حول حقيقة المائة يوم والتى لا تخرج عن كونها حشوا اعلاميا لا حقيقة له فى ارض الواقع.
من جانبه، قال الدكتور على عبد العزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، ان النسب التى ذكرها الرئيس مرسى حول انجازات خطة ال 100 يوم غير واقعية بالمرة لأن ايا من ملفات خطة المائة يوم لم يحقق سوى 10% من التحسين وهناك ملفات مثل المرور والقمامة والوقود ازدادت ازماتها، ويجب ان ينتهى عصر النسب الوهمية وعلى الرئيس مرسى ان يعترف بأنه لا توجد من الاساس خطة للمائة يوم.
بينما اشار الدكتور محمود عبد الحليم وزير العدل بحكومة ظل الثورة الى انه كان من المفترض ان تجرى تعديلات لقوانين جذب الاسثمار وهو امر شديد الخطورة بدلا من حديث المستشار مكى الدائم عن تعديل قانون الطوارئ، مؤكدا ضرورة النظر فى تلك القوانين أولا فهناك اولويات لابد من مراعاتها لأن القوانين الحالية انتهت صلاحيتها ولم تعد تلائم العصر الحالى والتى وإن بقيت لن تأتى بمستثمرين ولكنها ستأتى بمتسولين.