أعلنت حملة "حريتنا النقابية ...طريقنا للعدالة الاجتماعية"، مشاركتها في مليونية 12 أكتوبر للتنديد بما تعرض له العمال بعد الثورة وإزدياد أوضاعهم سوءا منذ تولى د. محمد مرسي الحكم. وطالبت الحملة بإقالة خالد الأزهري وزير القوى العاملة، ومحاسبة "مرسي" عن الجرائم المرتكبة في حق العمال منذ تولية الحكم وحتى الآن، حسب قولهم، مؤكدة تصديهم لمحاولات حبس عمال شركة الحاويات البحرية بتهمة التحريض علي الإضراب. اضافت الحملة في بيان لها أن العمال تعرضوا لكثير من الانتهاكات بعد الثورة من فصل واعتقال ومحاكمات عسكرية وأيقاف عن العمل وجزاءات خاصة منذ تولي مرسي الحكم حتي الآن، وأتي بوزراء أخوانيين وعلي رأسهم خالد الأزهري ،وزيرا القوي العاملة، واصفه إياه بالمعادي للحرية النقابية حيث لحق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية وازدياد الفصل والتعسف في عهده فضلا عن سعيه جاهداً للقضاء على النقابات المستقلة التي بتأسست بإرادة العمال. وأشار البيان إلى تقديمهم عدد من البلاغات للنائب العام ضد أصحاب الأعمال الذين يفصلون العمال والبالغ عددهم بعد الثورة لأكثر من 200 عامل بسبب نشاطهم النقابي فضلا عن حالات الفصل الأخرى والتي تعد بعشرات ومئات الآلاف، دون رد فعل من وزارة القوي العاملة أو الحكومة يوم 8 أكتوبر وهو اليوم رقم مائة في حكم مرسي. وأكد البيان عن تنظيم وقفات إحتجاجية في المحافظات المختلفة يوم 14 أكتوبر تزامنا مع محاكمة عمال شركة الحاويات بالإسكندرية بالإضافة إلى وقفات آخري أمام المجلس القوي لحقوق الإنسان لمطالبته بالقيام بدوره بوقف ما يتعرض له العمال يعد أقوي من نظام مبارك.