"الأطباء" توصي بمراعاة الجوانب الإنسانية للمرضى

أكد مجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعه اليوم، أن الخدمات التي يشملها الإضراب، هي العيادات الخارجية والعمليات الباردة، مع التوصية بمراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمرضى، وتفويض رؤساء الأقسام فى تحديد الحالات الملحة والحرجة، والحالات التى قد يتسبب تأجيلها فى حدوث ضرر أو أذى للمرضى، وذلك بالتنسيق مع مجالس النقابات الفرعية .
وقرر المجلس إرسال خطاب إلى نقابة أطباء القاهرة يستنكر فيه ما صدر من الأمين العام لنقابة القاهرة من مخالفة للائحة آداب المهنة وقيامه تحويل زميل للتحقيق دون الرجوع لمجلس النقابة و عدم اتباع الطرق الودية – أولاً – فى تسوية الخلاف و ظهور خطابات الاستدعاء للتحقيق فى وسائل الإعلام و عدم الالتزام بضوابط الإضراب حيث أن الوظائف الادارية فى وزارة الصحة لا يشملها الإضراب ، و عدم توخى الدقة فى عمله النقابى حيث أنه أرسل خطابات للتحقيق مع أطباء غير تابعين للنقابة التى يشغل منصب الأمين العام لها.
وطالب مجلس النقابة أمين عام نقابة أطباء القاهرة، بالاعتذار عن مخالفته للائحة آداب المهنة، مادة 37 بشأن واجبات الطبيب نحو الزملاء، مؤكدا ان إذا لم يقدم اعتذاراً رسمياً سيتم إحالته إلى التحقيق بالنقابة العامة
كما طالب المجلس، وزارة الصحة والسكان زيادة عدد جلسات لجنة الكادر، وذلك للتعجيل بإصدار القانون فى أقرب وقت ممكن، مناشدا جميع الأطباء العاملين بوزارة الصحة، التواجد أثناء مواعيد العمل الرسمية، مع تقديم الخدمة الطبية مجاناً، لجميع المرضى المتقدمين للكشف بالعيادة الخارجية، فى الاستقبال والطوارئ، مع تحويل العيادات الخارجية إلى أماكن كشف للطوارئ مجاناً، فى حالة عدم توفر أماكن كافية بالاستقبال .
وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء أنه هو الجهة الوحيدة الممثلة لأطباء مصر ومجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية هى الجهة الوحيدة المشرفة والمنظمة لإضراب الأطباء
وأعلن المجلس هو الممثل الشرعي الوحيد لأطباء مصر والمطالب بحقوق الأطباء رفضه كل المحاولات والتصرفات التى تهدف إلى إفساد العلاقة بين النقابة ووزارة الصحة وهى الجهة المنوط بها تنفيذ مشروع قانون كادر الأطباء والعاملين بالصحة والذي يهدف لتحسين الأحوال الوظيفية والمادية للأطباء .
و أكد المجلس النقابة على حق الأطباء فى الإضراب وكذلك حق الأطباء فى العمل وهو حق أصيل كفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
وقرر المجلس مخاطبة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للسؤال عن مدى قانونية الإضراب المفتوح فى المستشفيات والمراكز الطبية للاسترشاد به في حالة الحاجة لمناقشة قرار مشابه وذلك بعد ورود عدة شكاوى للنقابة من أطباء وجهات مختلفة وقيام مجموعة من المحامين بتحرير محضر ضد مجلس النقابة لاتخاذ الجمعية العمومية هذا القرار.