"المنظمة المصرية" ترحب بإخلاء سبيل متظاهري "مطوبس"

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإخلاء سبيل 38 متهما من قرية "عرب المحضر" بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ الذين كانوا قد ألقي القبض عليهم لتظاهرهم السلمي احتجاجا على إنشاء مصنع كربون وغازات سامة هناك، مطالبة بالحفاظ على حق أهالي مطوبس في بيئة صحية ونظيفة وآمنة ، واحترام حقهم المشروع في التظاهر السلمي .
أشارت المنظمة في بيان لها اليوم أنه تم القبض على 38 مواطن من أهالي قرية "عرب المحضر" بمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ يوم 22/9/2012 ، وقد وجهت لهم الأتهامات التالية (التجمهر وقطع الطريق العام، وإحتجاز رئيس القرية بدون وجه حق، وإتلاف ممتلكات ملك الدولة "سيارة المحافظة"، والتعدي على مأمور الضبط القضائي بالقوة والعنف، وإشعال إطارات السيارات، وترويع الآمنين ، وقطع الطريق الدولي الساحلي) وقيدت المحاضر بأرقام 14159 ل 2012 جنح مركز مطوبس ,14209 ل 2012 جنح مركز مطوبس.
وقد قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق ثم طلب أسبوع للإطلاع ، ومن ثم بدأت جلسات تجديد الحبس الاحتياطى من يوم 2/10/2012 وعُرض 13متهماً على قاضي التجديد وقرر إخلاء سبيلهم بكفاله100جنيه ،ويوم3/10/2012عُرض14متهماً امام قاضيالتجديد وقد قررإخلاء سبيلهم ، ويوم 4/10/2012عرض باقى المتهمين أمام قاضي التجديد وقرر إخلاء سلبيهم .وكان محامي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أ.إسماعيل أبو اليزيد قد حضر التحقيقات مع المتهمين.
وأضافت المنظمة أن خلفية الأحداث تعود لشهر فبراير 2012 عندما بدأ أهالي مطوبس بالاعتراض على تشغيل مصنع كربون وغازات سامة تعود ملكيته لشركة "برتش بتروليم" ، لما له من آثار بيئية خطيرة قد تدمر الحياة البحرية والزراعية بالمنطقة، والذى تم نقله من مدينة ادكو بالبحيرة نتيجة احتجاجات الأهالى هناك، وقد خاطب أهالي مطوبس كافة الجهات المعنية، إلا أن محاولاتهم قد باءت بالفشل.
وطالبت المنظمة المصرية الحكومة بتقييم الأثر البيئي لمشروع التنقيب عن الغاز بالبحر الأبيض المتوسط، من قبل شركة "برتش بترليوم"، بالقرب من مطوبس، لحين مراجعة العقد المبرم بينها وبين حكومة النظام السابق، وذلك إعمالا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تضمن للمواطنين الحق في بيئة صحية وآمنة و سليمة، وتنفيذا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والذي ينص على ضرورة أن يقوم القائمين على المشروعات بعمل دراسة لتقييم الآثر البيئي وتستكمل هذه الدراسة بعمل جلسات استماع مع المواطنين الذين يمكن أن يتأثروا بمثل هذه المشروعات وكذلك المنظمات البيئية المعنية بهذا المجال.