حذر حزب البناء والتنمية ، الجناح السياسي للجماعة الاسلامية، من بعض المطالبات بحل الجمعية التأسيسية للدستور وأيضا تلك الانسحابات من بعض من كانوا بالجمعية التأسيسية. ورأى الحزب أن ما يستند إليه المطالبين بحل الجمعية التأسيسية من "أن الدستور القادم لن يعبر عن الإرادة الشعبية لسيطرة الإسلاميين عليه" هو شيء غير صحيح، بل أنه سيكون بإذن الله دستورا معبرا عن الإرادة الشعبية الحرة. ومع هذا فإن الجمعية التأسيسية للدستور مكونة ومعبرة عن اطياف المجتمع دون هيمنة فصيل على آخر أو دون إقصاء لأي تيار فهذا التشكيل جاء بعد توافق وطني وهذا التشكيل جاء من أعضاء مجلس الشعب وقرارات المجلس تسير حتى لو حل لأي سبب من الأسباب. واكد الحزب انه تم إنجاز جزء كبير من مشروع الدستور ومواده والتي تقوض صلاحيات الرئيس فيها والتي كانت من قبل "مطلقة دون حدود" كما ان تلك المواد تنص على إطلاق الحريات والعدالة الإجتماعية وإستقلال القضاء. وفي النهاية نوجه رسالة للقوى العلمانية التي تسعى لحل الجمعية التأسيسية بانه قد مضى زمن الوصاية على الشعب أو أن تفرض أقلية إرادتها على الأغلبية".