أكدت سهير لطفى، أمين عام المجلس القومى للمرأة، أن جميع دول العالم المتحضر تولى رعاية خاصة بالمواطنين من كبار السن، موضحة إلى أن هذه الفئة ليست بحاجة الى العطف والإحسان من الآخرين، ولكنهم في حاجة إلى الشعور بأنهم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات مثلهم مثل أى فرد في المجتمع. شددت لطفي، خلال الندوة التى نظمها المجلس القومى للمرأة، أمس بمقر مكتبة القاهرة الكبرى، في إطار الإحتفال باليوم العالمى للمسنين على أن جميع المجتمعات بحاجة كبيرة الى الأفراد من كبار السن، للاستفادة منهم ومن تجاربهم وخبراتهم الطويلة في جميع المجالات، وأشارت إلى أن المجلس القومى للمرأة يهتم بالمرأة في كل الشرائح الإجتماعية، وفي كل الفئات العمرية ومن ضمنها المرأة المسنة. وأشارت عزة إبراهيم، مديرعام إدارة الاسرة والطفولة، بوزارة الشئون الإجتماعية في كلمتها، إلى دور الوزارة والخدمات المقدمة من خلالها في مجال رعاية المسنين، وأوضحت أن هناك ما يقرب من 168 دار مسنين على مستوى محافظات الجمهورية، كما أن هناك 194 نادى في أنحاء الجمهورية تقدم أنشطة لكبار السن يستطيع من خلالها أن يقضى وقت فراغه بشكل مفيد، فضلاً عن وجود 30 مكتب لخدمة المسنين من داخل منازلهم. وأقرت إبراهيم بوجود نوع من القصور في مجال الرعاية الصحية داخل دور رعاية المسنين ، وذلك يرجع الى وجود عدد من المشاكل التى تواجه الجمعيات الأهلية المختصة بكبار السن، منها ضعف الإعانات الدورية التى تحصل عليها الجمعيات، وان البعض يعمل في هذه الجمعيات بالجهود الذاتية، مشيرة الى أن الفريق الطبى داخل الدور غير مكتمل، فلا يمكن الإقتصار على طبيب واحد في الدار وذلك نظراً لتعدد أنواع الأمراض التى يعانى منها كبار السن، لذلك فإنه لابد من التركيز على الرعاية الصحية المقدمة اليهم ، وأن الوزارة على استعداد تام لتقديم الدعم داخل دور الرعاية. واوضحت إبراهيم أن خطة الوزارة تشمل ضرورة تفعيل الخدمات المقدمة للمسنين مثل الكارت الذهبى ، والمواصلات ، والطرق والمرافق العامة وغيرها من الخدمات التى هى حقوق لأى انسان في أى مكان. أوصى الحضور بضرورة وجود كتيب يشير الى أرقام وعناوين دور رعاية المسنين ومراكز طب المسنين بالمحافظات لتسهيل الوصول اليها، و ضرورة وجود تأمين صحى لكبار السن من غير القادرين ماديا وزيادة عدد الدور المخصصة اليهم، بالإضافة إلى توفير عدد أكبر من الدور للمسنين غير القادرين على خدمة ورعاية أنفسهم مثل كبار السن المصابين بالزهايمر والمعاقين، والعمل على توعية افراد المجتمع وكبار السن أنفسهم بحقوقهم التى وافقت عليها الدولة والخدمات المقدمة والتسهيلات التى يجب أن توفرها الحكومة للمسنين.