نظرت محكمة القضاء الإداري أمام الدائرة الثانية برئاسة المستشار كارم عبداللطيف نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي والنائب السابق حمدي الفخراني والتي طالبا فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض جامعة النيل وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح وقررت هيئه المحكمه التأجيل إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل لضم قضايا أخرى تطالب أيضاً ببطلان تخصيص أرض جامعة النيل لمدينة زويل. وقد انضم إلى هذه الدعوى كل من الدكتور محمد صبرى أستاذ الكيمياء بجامعة النيل، ونزار نبيل سامى، مهندس كهرباء، وحاتم حسن زكى، بكالوريوس تجارة ومايكل ميشيل بهجت وماجدة عبد الرازق العشرى. واختصمت هذه الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية. وقد حضر المستشار القانوني لجامعه النيل وائل خاطر والذي قدم حوافظ مستندات عباره عن عقد وزاره الاتصالات مه هيئه المجتمعا العمرانيه ومحاضر اجتماع مجلس امناء جامعة النيل وغير من المستندات الهامة.