اتحاد المنظمات القبطية: تطبيق "إزدراء الأديان" عنصري

استنكر اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا "إيكو" تطبيق قانون إزدراء الأديان في مصر، واعتبر أن القانون يشكل "عنصرية فجة" ضد الأقباط داخل وخارج مصر.
وأكدت المنظمات القبطية على أنه في الوقت الذي تطارد فيه البلاغات القيادات الكنسية ويُقَدم الأقباط للمحاكمات العاجلة بتهمة إزدراء الأديان على الرغم من وقوف الكنيسة وقياداتها والشعب القبطي وجميع المنظمات القبطية الحقوقية ضد من قاموا بإنتاج فيلم مسيئ لرسول الإسلام والمسلمين، فإن الموقف مغاير تماماً على الجانب الأخر، فلم يقف النائب العام موقفاً حازماً ضد كل من يقوم بإزدراء الدين المسيحي ورموزه ومعتقداته في وسائل الإعلام.
وأضاف الاتحاد أنه رغم البلاغات المقدمة التي وصل عددها حتى الآن إلى أكثر من 2300 بلاغ، لا يوجد هناك إجراءات من السلطات المصرية بالقبض على مرتكبي تلك الجرائم التي تزدري العقيدة المسيحية والتي تمَّت على الأراضي المصرية من مصريين خاضعين لأحكام القانون المصري، وتحت طائلته بنفس سرعة القبض والتحقيق والحكم على الأقباط بل وسرعة وقوة تحرك السلطات المصرية للقبض على أقباط خارج مصر في بلاد بعيدة، وهو تباطؤ متعمد عن إتخاذ نفس الإجراءات بنفس السرعة والقوة على كل من يزدري الدين المسيحي والرموز المسيحية.
وأشارات المنظمات القبطية إلى إن تطبيق القانون بهذه الكيفية يُؤكد أن القانون عنصري وأن الدولة تكيل بمكيالين أحدهما ضد إزدراء الدين الإسلامي والآخر مع إزدراء الدين المسيحي وهو ما يضع علامات استفهام على مصر أمام المجتمع الدولي، لذلك طالب الاتحاد السلطات المصرية بعدم الكيل بمكيالين.
وأكدت المنظمات استنكارها للنظام الحالي الذي يسلك مسلك أشد قسوة من النظام البائد ويسير على دربه في الفرز الطائفي وانتهاك حقوق الأقباط.