أصدر "حزب مصر" برئاسة الدكتور عمرو خالد بعض المقترحات لتعديل بعض أحكام الدستور المصري وذلك لعرضها على اللجنة التأسيسية للدستور، وأعد هذه المقترحات الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم الأسبق وعضو الهيئه العليا بالحزب، حيث وصفها بأنها خطوة إصلاحية هامة في مسيرة بناء الوطن علي أسس ديمقراطية راسخة. حيث إقترح موسي في الباب الأول الخاص بالدولة تعديل المواد ( 4 ، 5 ، 6 ) وفي الباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع الفصل الأول "المقومات الاجتماعية والخلقية" اقترح تعديل مواد ( 18، 20 ) والفصل الثاني "المقومات الاقتصادية" مادة 23. كما اقترح تعديل مواد (40، 41، 47 ، 50 ، 54، 57) في الباب الثالث الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة والمادة 72 في الباب الرابع ، أما في الباب الخامس والذي يختص بنظام الحكم في الفصل الأول "رئيس الدولة" اقترح تعديل المادة 76 وفي الفصل الثاني المواد (87، 88 ، 93، 96 ، 109 ، 115 ، 136)، والفصل الثالث الفرع الأول الذي يختص برئيس الجمهورية مواد (141، 143، 144) اما الفرع الثالث الخاص بالادارة المحلية اقترح تعديل مواد (161 ، 162) والفصل الرابع وهو السلطة القضائية مواد ( 176 ، 177 ) وفي الباب السابع اقترح موسي عدة مواد جديدة خاصة بمجلس الشوري وشروط عضويته وتحديد مدة عضوية المجلس وأن الصحافة سلطة شعبيه مستقله تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون.