"مهران" و"الإخوان" .. والعشق الممنوع!

سامي مهران أمين عام مجلس الشعب البالغ من العمر 80 عاما والذى لا يزال في منصبه منذ أن تولى رفعت المحجوب رئاسة مجلس الشعب عام 1984 ومن بعده فتحي سرور الذى رأس مجلس الشعب لمدة عشرين عاما ومازال سامي مهران برفقته ثم جاءت الثورة وأطاحت بسرور وأعوانه وتولى سعد الكتاتني رئاسة المجلس ومازال يحتفظ به، على رأس الأمانة العامة، بالرغم من كل ما صدر ضده من إدانات ومنعه من السفر إلا أن الكتاتنى ضمنه أمام النائب العام ورفع عنه الحكم مؤقتا ليسافر معه إلى الكويت، ومع ذلك لا أحد يعرف ما هو سر احتفاظ الإخوان به حتى الآن ولماذا لم يقم أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بعزله وتقديمه للمحاكمه خاصة بعد رفع عضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني دعوة قضاءية ضده أمام القضاء الإداري.
وفى تصريح خاص ب"الوادي" قال حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب أنه رفع قضية ضد مهران والكتاتنى حيث أن مهران كان الذراع الأيمن لفتحي سرور قبل الكتاتنى، وقد ثبت من قبل إحالة مهران للجنايات وتم منعه من السفر ولكن الكتاتنى أقرعلى نفسه تعهدا أمام النائب العام عندما سافر الى الكويت ليلقي كلمة بالبرلمان العربي وصمم أن يسافر برفقة مهران.
وأكد الفخراني أيضا أن هناك أقاويل بتدخل بعض قيادات الإخوان من بينهم "الكتاتنى، حسين إبراهيم" القيادي فى الحرية والعدالة لدفع كفالة عن سامي مهران وقدرها 50 ألف جنيها مصري، وأضاف أن هناك أكثر من 13 مليون جنيه لا أحد يعلم عنهم شيئًا اختفوا أثناء أحداث مجلس الوزراء والتى أصيب فيها مجلس الشعب والإصلاحات التى تمت بداخله كانت تبلغ 11 مليون جنيه فقط ولكن سامى مهران أخذ توقيع سعد الكتاتني على 24 مليون جنيه ولا أحد يعلم أين ذهب الباقي.
واضاف أن الكتاتنى قام بتمديد عامين ل" مهران " لأنه يدينه بأوراق وذلك اثناء وجوده بمجلس الشعب عام 2005 حيث يعتبر "مهران" هو المتحكم والمسيطر على مجلس الشعب حتى على الكتاتنى نفسه.
وأكد الفخراني أن سعد الكتاتني مازال رئيسا لمجلس الشعب ويديره في الخفاء ومعه الحراسة ولكن بشكل غير معلن. وأن نواب المجلس مازالوا أعضاء به ولكن مع الوقف معتبرين المجلس في أجازة صيفية حيث لم يصدر قرار من الرئيس مرسي بالغاء قرار عودة مجلس الشعب مرة أخرى.
وأضاف أنه سبق وطالب عدد كبير من العاملين بمجلس الشعب "أحمد فهمي" رئيس مجلس الشورى وزوج شقيقة سعد الكتاتنى " باقالة " سامى مهران " ولم يكن لطلبهم سوى الرفض وإحالة الأمر للكتاتنى لأنه هو المسئول عن إقالة "مهران" وليس "فهمي".
وختم حديثه مؤكدا أن هناك صفقات تعقد بين "سامي مهران" والإخوان حيث أنه غادر مجلس الشعب أمس في حوالي الساعة 2 ظهرًا وذهب لحزب الحرية والعدالة مما يؤكد وجود شيء خفي بينهم.
في الوقت الذى مدح " حيدر بغدادى " عضو مجلس الشعب في العصر البائد في " سامى مهران " امين عام مجلس الشعب قائلا " إن الإخوان بحاجة إىي هذه الشخصية التنظيمية ولا يستطيع أحد الحل مكانه حيث كان يتعامل مع جميع أعضاء المجلس معارضين ومؤيدين بشفافية ونزاهة " مضيفا أن هناك نواب شرفاء وقيادات غير مذنبين عكس ما يتردد عنهم وكل من يثبت ضده فساد فهو ادعاءات وشكوك غير حقيقية.
ومن جانبه قال تامر القاضي المتحدث باسم شباب الثورة أن وضع " سامى مهران " محير للجميع ويترك لغزا كبيرا حول بقاءة إلى الآن ولم يتم إقالته كغيره من أعضاء الحزب الوطني حيث كان لفتحي سرور رئيس مجلس الشعب في عهد مبارك كنز ثمين له ولرجاله فهو بمثابة الصندوق الأسود الذى لم يتم اكتشاف ما بداخله فهو عمود للنظام السابق والحالي بالنسبة للإخوان المسلمين وأن هناك اشخاص كثيرة مثل مهران في مختلف مؤسسات الدولة .
أما ممدوح اسماعيل عضو مجلس الشعب المنحل ونائب رئيس حزب الأصالة السلفي فقد أشار إلى أن سر بقاء مهران إلى الآن بالمجلس لا أحد يعلمه سوى صاحب القرار في المجلس "سعد الكتاتني" فهو المسئول عن عدم إقالته، وأضاف أن مهران كان رجل من النظام القديم وخدم فيه كثيرا ولكن الكتاتني كان يريد الاحتفاظ به بشكل كبير حيث كان الأمر والناهي في مجلس الشعب ومسئول عن السياسات الداخلية بالمجلس. وأضاف انه بعد صدور قرار ضده الآن بالإدانة فوجودةه أصبح غير صحيح لا وظيفيا أو قانونيا .
في الوقت نفسه نشرت حركة امسك فلول بيانا عن ائتلاف موظفي مجلس الشعب حيث تقدموا بمذكرة للكتاتني بقائمة تضم أسماء موظفين بالمجلس ممن صدرت قرارات تحفظ على أموالهم ،ومنع من السفر، في إطار محاكمات قيادات النظام السابق ،وجاء سامى مهران في مقدمة هؤلاء . وكشف الائتلاف أيضًا أن مهران لازال يصرف مخصصات خرافية لعدد ممن أحيلوا على التقاعد عمليًا ،لكنه يجدد لهم رسميًا ، و أن الكتاتني لم يلتفت لتلك الحقائق ،وأصرَ على إبقاء مهران في موقعه الخطير. وذكر الائتلاف أن مهران، وفَّر للكتاتني 14 سيارة تعمل في خدمته، فضلاً عن طاقم حراسة ،مع تسهيل كل الأمور التي تُوفِّر لرئيس المجلس الراحة المطلوبة لأداء عمله.
إضافة إلى تمكن مهران من تجاوز شكاوى أخرى قدَّمها العاملون في المجلس حول قرارات إدارية اتخذها ومن بينها تعيين أبناء وأقارب كبار الضباط في الجيش والداخلية في حراسة المجلس أو في هيكله الإداري.