"التأسيسية" تدرس نظامين للادارة المحلية للمفاضلة بينهما

بدأت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية مراجعة مواد نظام الحكم المتعلقة برئيس الجمهورية و الوزارة و قررت اللجنة العمل فترتين للإنتهاء من مواد هذا الباب في أقرب وقت ممكن خاصة وأن عدد المواد الكلي يقترب من 140 مادة و هو ما يفوق مجموع مواد اللجان الثلاثة الأخري.
ومن جهة أخري صرح الدكتور "محمد محيي الدين" ، مقرر اللجنة الفرعية للدفاع و الأمن القومي ، في تصريحات خاصة ل" الوادي" بأن لجنة نظام الحكم ناقشت، بناءَ علي طلب الأعضاء، الإدارة المحلية بنظام المجلسين ليتسني عرض مقترحين علي الجمعية التأسيسية للاختيار بينهما.
وكشف "محيي الدين" عن أن المقترحين هما نظام المجلس الموسع الذي يضم أعضاء منتخبين يشكلون الأغلبية و أعضاء تنفيذيين بحكم مناصبهم ليس لهم حق التصويت و هذا المجلس يدير مباشرة الوحدات المحلية التي يمثلها و يكون دور المحافظ في هذا النظام هو رقابة أداء المجالس المحلية بما يضمن عدم تعديها لسلطاتها المقررة قانونا و لضمان العمل في إطار الخطة العامة للدولة.
وتابع "محيي الدين" ، بأن المقترح الثاني و هو نظام المجلسين وفيه يوجد مجلس تنفيذي مشكل من أعضاء تنفيذيين يديرون الإدارات المحلية بحكم مناصبهم ويقوم المجلس الشعبي المحلي المنتخب مباشرة من الشعب بمراقبة أداء هذه الوحدات المحلية و إقرار موازاناتها و له حق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية من مستوي القرية و إلي مستوي المحافظة .
وأوضح "محيي الدين" ، علي أن في هذا النظام يختص مجلس شعبي محلي المحافظة بإقرار خطة التنمية في المحافظة طبقا لخطة التمية العامة في الدولة و يختص المحافظ بأنه الرئيس الإداري للمحافظة الذي يتولي وضع و تنفيذ السياسات المحلية بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية في محافظته ، و يختص بحفظ النظام و الأمن و كذب بالتوجيه و الإشراف و الرقابة علي الخدمات التي تقدمها مرافق الحكومة.
ونوه علي أن للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة سحب الثقة من المحافظ بأغلبية الثلثين و في هذه الحالة يقدم المحافظ استقالته وجوبيا إلي رئيس الجمهورية الذي يتعين عليه قبولها.
وأضاف محي الدين أن انقسام الأعضاء بين النظامين يرجع إلي مميزات و عيوب كل منهما ، موضحاً أن "الأول" يتميز بأنه يحقق مباشرة فلسفة الإدارة المحلية حيث تنتخب الإرادة الشعبية من يدير الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة ، و من ثم يتعين علي المنتخبين مراعاة هذه الإرادة الشعبية في أدائهم لأعمالهم ، و تعتبر الميزات هي ذاتها السلبيات لأنه من الممكن أن تفرز الانتخابات و خاصة علي المستوي الصغير من لا يستطيع الإدارة و من عليه مواءمة القبلية و العائلات و العصبيات و غيرها ، خاصة و أن الإدارة ستكون جماعية، و من ثم ربما لا تكون الغلبة للمصلحة العامة دائما و لذلك فإن هذا النظام يجبر الأحزاب علي وضع كوادرها في المحليات و خاصة علي مستوي المحافظة و هو أمر إيجابي و لكنه يفوق طاقة الغالبية العظمي من الأحزاب لافتقادها الي هذا العدد الهائل من القيادات التي يمكن ان تصل الي قرابة خمسة آلاف عضو .
وأشار "محيي الدين" إلي النظام "الثاني" نظام المجلسين ، فإن مميزاته تأتي في كون المجالس المنتخبة تراقب عمل التنفيذيين من خلال الأدوات الرقابية المختلفة و خاصة الإستجواب و من ثم لن تخضع أعمالهم للمواءمات السابقة و من ثم ستكون المحليات حقلا لإنتاج الكوادر الشابة و المدربة للأحزاب و هو أمر تحتاجه كل الأحزاب بلا استثناء.
و أكد "محيي الدين" ، علي أنه سيكون علي المسئولين التنفيذيين العمل الدؤوب لنيل ثقة المجالس المنتخبة ، و إلا فسحب الثقة سيكون مصيرهم بدءا من رئيس الوحدة المحلية للقرية و حتي المحافظ ذاته، و يعيب هذا النظام بأنه لا يحقق فلسفة الإدارة المحلية المباشرة حيث لا يقوم من ينتخبهم الشعب بالإدارة و لكن بدور الرقابة.
وأختتم "محيي الدين" قائلاً : " أنه من المنتظر أن تقوم لجنة نظام الحكم في الأيام القليلة القادمة بمناقشة المواد الانتقالية التي تخص أعمالها " .