قانونيون: موريس صادق متهم بالخيانة العظمى

استخدم محمد سعد جاويش القيادى بحزب النور السلفي وعضو اللجنة التاسيسية للدستور، مادة جديدة فى باب الحريات تقضى بمحاكمة كل من يثبت أستهدافه إنتهاك وحدة الدولة أو الإنتقاص من سيادتها أو يطالب بالتدخل الخارجى في شئونها بتهمة الخيانة العظمة.
ورصدت "الوادي" أراء القانونيين والسياسيين والاسلاميين فى تلك المادة، وهل من الممكن تطبيقها على موريس صادق، أحد أقباط المهجر الذين يسيئون للدين الاسلامي من حين لآخر؟
تساؤلات عديدة طرحناها علي المختصين فقال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه يمكن استخدام تهمة الخيانة العظمى فى كل من يختلف مع الحكومة فإذا وجدت الحكومة شخصاً يختلف معها سيتم تطبيق عليه تهمة الخيانة العظمى.
وأضاف الفقيه الدستوري، الدكتور عاطف البنا، عضو الجمعية التأسيسية للدستور أن باب الحريات يمنح الحريات للمواطنين وتهمة الخيانة العظمى تختص بالأتهامات الجسيمة مثل قلب نظام الحكم أو محاكمة مسؤلين أو أعضاء برلمان وتختص بها المحاكم المدنية العادية أما المحاكم العسكرية تختص بالقوات المسلحة والعاملين بمنشآتها.
وأتهم البنا موريس صادق وكل من أعد أو شارك بالفيلم المسئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بالجنون ومن الجائز محاكمته بتهمة الخيانة العظمى ولكن على حسب ما ينسب إليه من اتهامات مثل أزدراء الأديان أو محاولة إيجاد فتنه طائفية وتقسيم المجتمع المصرى أو إحداث إنقسام بالمجتمع أو دعوات لتقسيم الدولة إلى دويلات.
وأشار الدكتور محمد شحاته أستاذ بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية إلى أن تهمة الخيانة العظمى موجوده فى القانون ولكن فى شكل جرائم ولذلك لابد من أن تجتمع فى جريمة واحدة وتسمى الخيانة العظمى، وبالتالى لا يحق لرئيس الجمهورية أو البرلمان الإفراج عن المتهمين بتهم الخيانة العظمى.
وأضاف شحاته أن المحاكمات تكون فى محاكم عادية إلا لو نظم القانون محاكمات خاصة لجرائم خاصة ولا علاقة بالمحاكم العسكرية التى تختص بمحاكمةللعاملين بالقوات المسلحلة والمخابرات العامة.
وأشار إلى ضرورة أن يصيغ الدستور فلسفة المجتمع ووجهة نظره، أما بالنسبة لموريس صادق فهذه المادة تعبر عن المعاناه التى يعيشها الشعب المصري بسببه.
وقال أيضاً أن تهمة الخيانة العظمى تشتمل عل عدة جرائم منها الدعوة إلى تشتيت الوطن أو الدعوة إلى فتنة طائفية أو إنتكاسة فى النظام الديمقراطي أو التخابر مع دولة أجنبية أو العمل ضد إهدار مصلحة مصر وأمنها القومى أو طلب التدخل العسكرى لبلد أجنبى.
وقال حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع أنه ضد أعضاء الجمعية التأسيسية من الأساس لأنها تخالف المنطق الصحيح لصياغة الدساتير، مؤكداً على ضرورة إصدار الدستور بمنطق توافقى وليس بمنطق هوائى وهذا هو سبب حل التأسيسية الأولى لأنها كانت معظمها من فصيل سياسى واحد وهو جماعة الإخوان المسلمين وجاء تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية يحمل نفس المنطق، وهناك قضية الآن لحل تأسيسية الدستور تنظر فى المحاكم وبالتالى الأنشغال بما يفعله مضيعة للوقت.
وبشأن موريس صادق فإذا كانت تنطبق عليه تهمة الخيانة العظمى فلابد من محاكمته أما إذا لا يوجد نص قانونى لذلك بالتالى عدم محاكمته فمن غير الطبيعى أن نفصل قانون لمعاقبة ومحاكمة شخص مهما كانت جريمته.
وأكد اللواء إسماعيل مكى أمين عام شئون الأعضاء بحزب مصر القومى أنه لابد من إعدام موريس صادق وشركائة لأنه يريد إحداث فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين فهو لا يفقه فى دينه أى شئ والجدير بالذكر أن رفض الكنائس المصرية ما حدث منه وهذا شيئاً يشكر عليه رجال الكنيسة ولذلك لابد من إصدار قانون لمحاكمة موريس صادق وأمثاله بتهمة الخيانة العظمى ولا أستبعد بأن يكون ممول من الموساد الإسرائيلى.
وفى ذات السياق أكد عزب مصطفى عضو مجلس الشعب السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة على أن هذا شئ جيد فأعداء الوطن كثيرون يريدون تقسيم الوطن وتهييج الدول الأخرى على مصر وذلك لزعزعة أستقرار مصر ولكن لابد من موافقة باقى أعضاء التأسيسية عليها فبعدها تتم محاكمة أى شخص تسول له نفسه لأحداث أضرار بمصر بتهمة الخيانة العظمى.
والجدير بالذكر أن مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور قد قرر شطب المحامى القبطى المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية موريس صادق أحد صانعى ومروجى الفيلم المسئ للرسول شطباً نهائياً من النقابة.