"الوادي" تتسائل: مراجعة وإسقاط الدين العام.. كيف ومتى؟

كتب - ربيع السعدني وعائشة زيدان
مراجعة واسقاط الدين العام، بإختصار هي عملية تقييم عامة مشاركة وشاملة لديون دولة ما لتحديد الشرعى وغير الشرعى منها وفى حالة إثبات عدم شرعية بعض الديون تكون المراجعة خطوة أولى فى سبيل مطالبة الجهات الدائنة بإعفاء الديون وإسقاطها أو تخلف البلد المعنى عن سدادها.
كما ان عملية مراجعة الديون بحسب الخبراء، تسهل من إتخاذ تدابير قانونية ضد المسئولين عن ديون البلاد فى الماضي ورغم من أن هذا يبدو كمحاولة بيروقراطية عقيمة كما تصفها الدكتورة عالية المهدي، عميد الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلا أن مراجعة الدين، في الواقع، خطوة شعبية مشاركة لخلق ديمقراطية اقتصادية أكبر في هذه الدولة.
مراجعة الدين هي وسيلة أساسية أيضا لمحاربة سلطة النخبة المتحكمة، والتمويل الدولي والبلدان الغنية فى اقتصاد البلد المعنى وكما انها خطوة أولية لتحميل الحكومات مسئولية الاقتراض وضمان وسائل تمويل أكثر ديموقراطية والوقت الأمثل لطلب مراجعة الدين حسبما تشير "المهدي" تكون بعد سقوط النظام بوقت قصير وهذه الفترة تمر سريعًا ولذا تعتبر تلك الفترة مهمة جدا للمطالبة بمراجعة واسقاط الديون فى مصر.
وطالبت "المهدي" بتأسيس لجنة مستقلة رفيعة بدعم من رئيس الجمهورية، تمتلك كافة السلطات والصلاحيات والمعلومات لمراجعة كافة الديون الخارجية التي اقترضها النظام السابق من الخارج وأوجه الإنفاق التي تمت فيها ومن المستفيد منها وعمليات الفساد التي صاحبتها، إن وجدت تمهيدا لتحديد الديون الكريهة لمطالبة مانحيها بإسقاطها.
وهذا الإجراء لا يوفر فقط جزءا من العبء السنوي على الموازنة واحتياطي النقد الأجنبي والمقدر ب3 مليارات دولار، وإنما أيضا يحرر مواطنينا من عبء جزء من أصل ديون لم يكن لهم قرار في اقتراضها ولا في الاستفادة منها، بينما يتحملونها من جيوبهم.
وهذا الإجراء لايعني بحال من الأحوال إعلان إفلاس مصر وينبني على القانون الدولي كما يتضح من تجربة الإكوادور، كما أن لمصر سابقة واضحة في هذا المجال في التسعينيات حينما تم اسقاط جزء من ديونها مكافأة لنظام مبارك على الزج بالجيش المصري في التحالف الذي قادته الولايات المتحدة في الكويت.
اللافت أنه بعد ثورة 25 يناير ظهرت العديد من الحركات والحملات والمجموعات الشعبية وولدت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر من رحم الثورة وهي حركة شعبية مكونة من مجموعة من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية من المصريين المهتمين بالشأن العام وبمستقبل العدالة الاجتماعية، لتكوين مراكز ضغط شعبية محلية ودولية لدى كل الدول والمؤسسات الدائنة لمصر، تأكيدا علي استقلال مصر الاقتصادي عن كل مظاهر الاستغلال والتبعية وتبديد الموارد التي فرضت عليه خلال العقود الماضية على يد نظام المخلوع "مبارك" وأعوانه فى الخارج.