زيادة سرعة خدمات الحزمة العريضة سيدعم التنمية الاقتصادية

تسهم زيادة سرعة خدمات الحزمة العريضة بمعدل أربعة أضعاف في مصر، إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.37 مليار دولار.
وذلك بحسب دراسة أجرتها شركة "إريكسون"، حيث يمكن أن تؤدي مضاعفة سرعة خدمات الحزمة العريضة بمعدل أربع مرات إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ضمن أي اقتصاد بنسبة 0.6٪.
وتؤكد الدراسة التي أجرتها "إريكسون" بالتعاون مع شركة "آرثر دي. ليتل" وجامعة تشالمرز للتكنولوجيا أن زيادة سرعة خدمات الحزمة العريضة تسهم بشكل ملحوظ في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتنبع هذه النتائج الإيجابية من أتمتة وتبسيط العمليات، وزيادة الإنتاجية، فضلاً عن توفر الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة، بشكل أفضل.
في حين أن مضاعفة سرعة خدمات الحزمة العريضة في دولة الإمارات قد يقود إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3٪، أي ما يعادل 688.59 مليون دولار أمريكي تقريباً، فإن زيادة السرعة بمعدل أربعة أضعاف يمكن أن تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% أو ما يعادل 1.377 مليار دولار.
وأظهرت الدراسة أيضاً أن أي زيادة إضافية لسرعة الإنترنت قد تحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لشركة "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" (BMI)، شركة الأبحاث والاستشارات العالمية الرائدة، بلغ عدد مستخدمي خدمات الحزمة العريضة في مصر 4.430 مليون مستخدم في عام 2011. وتتوقع الشركة أن ينمو هذا العدد بواقع 3.84 مليون مستخدم ليصل إلى 8.276 مليون بحلول عام 2016.
وفي هذه المناسبة، قال أندش ليندبلاد، الرئيس الإقليمي لإريكسون في منطقة الشرق الأوسط: "لقد أصبحت خدمات الحزمة العريضة محركاً مهماً للنمو الاقتصادي في ظل مواصلتنا المضي قدماً على طريق التحول من مجتمع المعلومات إلى 'مجتمع متصل شبكياً‘، كما تسميه إريكسون. ولا شك بأن خدمات الحزمة العريضة، سواء المتنقل أو الثابت، يلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار والإنتاجية".
وأضاف قائلاً: "تدرك الحكومة وشركات الاتصالات في مصر أهمية خدمات الحزمة العريضة، الأمر الذي ينعكس في جهودها الجماعية لإيصاله إلى شريحة أوسع من سكان الدولة من خلال حلول الحزمة العريضة الثابتة والمتنقلة".
ويعتبر توفير خدمات الحزمة العريضة وزيادة سرعتها من المحفزات القوية لأي اقتصاد. ففي عام 2010، خلصت دراسة أجرتها "إريكسون" بالتعاون مع شركة "آرثر دي. ليتل" أن كل زيادة بواقع 10 نقاط مئوية في عدد مشتركي خدمات الحزمة العريضة تقابلها زيادة بنسبة 1٪ في الناتج المحلي الإجمالي.
ويقف وراء هذا النمو مجموعة من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة وتلك الناتجة عن مُحفّزات. وتعمل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على تحفيز الاقتصاد على المديين القصير إلى المتوسط؛ أما التأثيرات الناتجة عن محفّزات، والتي تتضمّن إطلاق خدمات وشركات جديدة، فهي البعد الأكثر استدامة على هذا الصعيد، ويمكن أن تستأثر بما يصل إلى ثلث معدل النمو المذكور في الناتج المحلي الإجمالي.
وتعدّ هذه الدراسة أول دراسة من نوعها تقيّم وتحدد الأثر الاقتصادي لزيادة سرعة خدمات الحزمة العريضة، بالاستناد إلى أسلوب علمي شامل يعتمد على البيانات المتوفرة للعموم.
والجدير بالذكر أن هذه الدراسة تقوم على الأثر الاقتصادي لمتوسط السرعة المتوفرة للإنترنت عريض النطاق، بنوعيها الثابت والمتنقل. وقد تمّ تحليل نتائجها باستخدام أسلوب التحليل التراجعي للبيانات متعددة الأبعاد، وبالرجوع إلى نقاط البيانات ربع السنوية خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2010 في 33 دولة من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).
ومن المرجح أن تكون الصلة بين سرعة خدمات الحزمة العريضة والنمو الاقتصادي الذي تمّت ملاحظته خلال الدراسة، قابلة للتطبيق في الدول التي لا تنتمي إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وقد أظهرت دراسة سابقة أعدتها "إريكسون" بالتعاون مع شركة "آرثر دي. ليتل" وجود روابط وثيقة بين عدد مشتركي خدمات الحزمة العريضة والنمو الاقتصادي في الدول التي تتمتّع بمستوى متوسط من التطوّر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
و تضم قائمة الدول التي شملتها الدراسة ما يلي: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، تشيلي، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، آيسلندا، إيرلندا، كيان الاحتلال الإسرائيلي، إيطاليا، اليابان، كوريا، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتّحدة الأمريكية.