برنامج "بلدنا بالمصري" يناقش "قانون الطوارئ"

تناولت حلقه أمس من برنامج بلدنا بالمصرى الذى تقدمه الإعلاميه "ريم ماجد" على قناة "أون تفي في" ذكرى أحداث 5 سبتمبر الخاص بحريق القصر الثقافي ببنى سويف، حيث نعيش ذكرى هذا الحادث خلال هذه الأيام، ثم تحول مسار البرنامج وناقش مشروع الطوارئ الجديد الذي قدمه وزير العدل المستشار أحمد مكي وكانت باستضافتها د. أحمد سلام نائب رئيس محمكة النقض، وإيهاب يوسف أمين عام جمعية الشرطة والشعب، ود. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، وأخذت الحلقه مساراً لمناقشه موضوع الطوارئ.
فقد كان رأى "سلام" أنه يوجد فرق شديد بين قانون الطوارئ القديم والقانون الجديد، وأكد أنه من الممكن حدوث حالة تستدعي فرض حالة طوارئ، والمواطنون الآن يريدون القانون القديم فبالتالى لابد من توافر قانون جديد للطوارئ. وأشار أيضاً أن الحالة التي تستدعي فرض الطوارئ هي التي يحددها الرئيس، وقد طرحنا هذا المشروع "قانون الطوارئ" لاستطلاع الآراء فيه وسوف نأخذ بنتائج الاستطلاع كما أعلن رفضه لفرض حاله الطوارئ بدون مبرر.
وأضاف "يوسف" أن الوضع الأمني يحتاج الآن لتفعيل قانون طوارئ جديد لأن القانون القديم للطوارئ سئ السمعة.
كما أشار إلى أن القانون يحتم على المواطنين احترام الشرطة ويحتم أيضاً على الشرطة تأمين المواطنين، وعبر يوسف على حزنه الشديد تجاه الإهانات التى يتعرض لها رجال الشرطة وقد نحتاج في بعض الأحيان إلى تعديلات تساعد الشرطى إلى إستعادة مكانته وتقديم دوره على أكمل وجه وإعاده تقييم وزارة الداخلية من جديد.
وأشار "أبو سعده" أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل الحريات في مصر، وأوضح بأن هناك حالات السرقة والخطف والقتل وكل هذه الجرائم لابد من وجود حل قوى، وعقب على ما حدث أمام السفارة السورية بأنه أمر مشين، فإنه لابد أن يعلم ضابط الشرطة أنه محمى بالقانون.
كما أعلن "ابو سعده " أنه ضد تقليل سلطة الرئيس في إتخاذ قرار فرض الطوارئ، وطالب بإعاده تأهيل وتدريب ضابط الشرطة وفقاً لإسلوب جديد.
وتداخل إتصال هاتفى من الدكتور ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجيه، وعقب على إستعجال تقديم قانون الطوارئ بأنه يريد فرض السيطرة، وأضاف ضياء أنه من الممكن إيجاد قانون طوارئ جنائية لكن الذي نحن امامه الآن يمنع حرية المواطنين من التنقل والإجتماعات وكل هذا لا يجوز لأنه يعني تقييد للحريات ووضع الإنتخابات القادمة في خطر شديد وأيضاً لن نرضى بإعادة المحاكم العسكرية من خلال فرض حاله الطوارئ.
وتداخل اتصال هاتفى آخر من العقيد محمد محفوظ المنسق العام لإئتلاف "ضباط لكن شرفاء"، مشيرا أن هناك ضرورة لتطبيق حالة الطوارئ في مصر لأنه في بعض الاحيان نجد فئات تستمد قوتها من الخروج عن القانون، ولكنه لابد من استمداد قوته من خلال تطبيق القانون المكلف باحترام وحماية الشعب.
وأنهت "ريم" الحلقه ب"ان كل ما يهم المواطن الآن هو أن يطمئن على أمانه فى البلد".
وكان رد "يوسف" أنه لابد من أن تقوم الشرطة بتأمين المواطنين سواء تفعيل القانون أم لا، أما بالنسبه ل"سلام" فيرى أنه فى حالة إعلان الطوارئ سوف نندم لأننا سنطبق القانون القديم، وطالب "أبو سعده" الشرطة بأن تقدم الخدمة للمواطنين بشكل واضح ومنع أي إعتداء عليه.