"الثروة الداجنة" تطالب "الاجتماعي للتنمية" بالتوجيه

قالت نيفين جامع مدير تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الصندوق يقوم بمساندة جميع العاملين في قطاع الثروة الداجنة إلى أبعد الحدود، حيث أنه يقوم ببالتمويل وحتى مليو جنيها، كما أنه يقدم لهم الكثير من التسهيلات، عن طريق إعادة جدولة الديون، لافتة إلى أن المشاريع الكبرى تحتاج إلى نوعين من التمويل، أولها المالي وثانيها الرقابي والاشراف، فيقوم الصندوق في حدود القواعد واللوائح التابع لها، بتقديم الخدمات والقروض للتاجر.
وأضافت خلال اجتماع الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية الذي انعقد منذ قليل، برئاسة الدكتور عبدالعزيز السيد، وبحضور عدد من الأعضاء من جميع محافظات الجمهورية، وعدد من ممثلي المعامل المركزية، أن الصندوق قرر تشكيل لجنة، وجاء من ضمن أعضائها كل من له صلة بالموضوع، وتقوم هذه اللجنة بمتابعة التجار وأسباب تعطل العمل لديهم،مؤكدة أن هذه الخطوات هي اتفاقيات سياسية في ظل انشاء الصندوق، لافتة إلى أن اللجنة قامت بوضع بعض الاقتراحات منها أن يتم مخاطبة الجهات التي يسعى التجار للتعامل معها مثل وزارة الزراعة، بحيث يكون دورها هو الوصل بينهم وبين الجهات الحكومية، مما يساعد على نجاح المشروع وضمان استرداد الأموال التي قدمها الصندوق.
أكد عبدالحكيم عامر عضو الشعبة العامة، أن فترة السماح التي تم منحها الصندوق لهم لم تتجاوز 3 أشهر، مطالبا الصندوق بالتعاون مع المزارعين بشكل أكبر عن طريق توجيههم للتصرف على أكمل وجه.
وفي سياق متصل قال حسن محمد نائب ثان مدير تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الصندوق يقوم بمعاونة التجار أثناء القرض وحتى بعد إعطائهم القرض، لافتا إلى أن الكثير من العملاء يكون لديهم تفهما لشروط الصندوق، وقام الصندوق بتشكيل لجنتين لمتابعة عمل المقترضين.
وطالب الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس الشعبة العامة أنه يجب أن تتحرك الشعبة تحركات إيجابية سعيا وراء التقدم، مؤكدا طلبه لرفع الجمارك التي بلغت 30% على المستورد، حيث أنه تم 2350 دولار، متوقعا ارتفاعه حتى 5000 دولار، وذلك تبعا لارتفاع أسعار الأعلاف، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية ووزارة البترول ستقومان بإصدار قرار بمد الغاز في المزارع.