"الظباط الملتحيين"بين الإيمان والارهاب

ناقش برنامج أهل البلد الذي يقدمه عاصم بكري في حلقة امس مشكلة ضباط الشرطة الملتحيين ومشكلة وقفهم واحالتهم للتحقيق، واستضافت الحلقة ثلاث من هؤلاء الضباط وهم النقيب احمد البدري، والملازم احمد حمدي، وأمين الشرطة أسامة مصطفى.
فأكد البدري انه لا يوجد في كل قوانيين الشرطة والتي تضم وتضع اساسيات العمل الشرطي قانون واحد يجرم او يحرم اطلاق الضابط للحيته، وأضاف أنه ليس هناك قانون واضح ومحدد لعدم إطلاق اللحية، كما اوضح ان القانون هو الذي يحكم وليس العادات او المعاريف.
وعن قرار المحكمة الإدارية بوقف الضباط الملتحيين قال ان القضية مقسمة لشقيين شق منها بأن المحكمة لم تؤيد قرار الوقف وإحالة القضية للمختصين للنظر بها، وردا على إمكانية تأثير اللحية على العمل اجاب بأن التدين جعله يعمل ساعات اضافيه وحب العمل والسهرفي سبيل الله ، واشار بأن حقوق الانسان غائبة عنهم وعليها دور كبير في الدفاع عنهم امام الرأي العام.
واضاف "البدري" ان هناك ضباط لهم مطالب خاصة بزيادة المرتبات وساعات العمل وغيرها، ونحن كمواطنين مصريين لنا حقوق يجب ان تحفظها لنا حقوق الإنسان، مضيفاً أن الشرطة من المفترض انها ممثلة لكافة اطياف المجتمع وعدد غير قليل من المجتمع ملتحي فعليها ان تترك الملتحي وتحكم على عمله وليس شكله ولحيته.
وقال أسامة مصطفى ان النظام السابق أحال ثلاث من ضباط الشرطة إلى مستشفى الأمراض العقلية نتيجة
لطلبهم إطلاق لحاهم، قائلاً "أن الله رزق المصريين بالثورة ليجدو باب لعرض مطالبهم ووجده مسدود أيضا، كما ان التزام الضابط بإطلاق اللحية جعله يحب العمل اكثر ويبذل فيه جهد اكبر ويتقي الله فيما يفعله، وأضاف ان من يقدم في كلية الشرطة هذا العام يوقع على اقرار هو وابيه بانه لن يطلق لحيته وهذا اجراء اول سنة يطبق في الكلية.
وأشار إلى من أصدر هذا القرار هو اللواء / احمد جاد مسئول حقوق الإنسان بالكلية الشرطة، وأما الملازم أحمد حمدي قال ان الضباط الملتحيين لم يخالفو أي قانون للشرطة وانهم على علم كامل بقوانين الشرطة وارفض محاولة التشويه بنا . وردا على الخوف من تأثر السياحة خاصة انه مسئول عن تأميين السياح قال ان كل دول العالم تسمح للجيش والشرطة باطلاق اللحية ، واشار ان المشكلة هي اظهار الملتحي العربي بالارهابي او المتطرف وهذا ما سنثبت خطئه اذا عدنا للعمل.
واجرى العديد من المواطنين مداخلات جميعها بين مؤيد لموقف الضباط ومتعاطف معهم والبعض الاخر ناقد لهم وغير مؤيد لعودتهم , وفي مداخلة للواء محمد نور وزير الداخليه السابق قال ان صحيح لم يوجد قانون يجرم ولكن يوجد عرف يجب الانصياغ له وعدم مخالفته، ومنذ ان بدأت الشرطة في عملها لم يخالف ضابط الشرطة القوانين والاعراف واستمر فى العمل بجهاز الشرطة فما المشكلة فى ان يعود ضابط الشرطة الملتحى ونظهر للعالم بأن الملتحيين ليس ارهابين كما يدعى البعض.