تلقت " لجنة الدفاع عن مهنة الصحافة "، خبر إصدار مجلس الشوري لقرار تعيين أعضاء المجلس الأعلى للصحافة بقلق شديد، وسط مخاوف من استمرار نظام مبارك فى عمله لخدمة الحكام الجدد، بما يعنى استمرار الصراع بين حزب وطني جديد يعادي حرية الصحافة وبين أعضاء مهنة الصحافة الذين طالبوا بإلغاء مجلس الشورى البدعة التي أستخدمها السادات ومبارك، من أجل الهيمنة على الصحافة وتضييق الخناق على حرية التعبير عن الرأي فى الصحف المملوكة للشعب المصري، ومنع وصول الحقيقة إلي المالك الحقيقي للصحف القومية وهو الشعب المصري . وأكدت لجنة الدفاع عن مهنة الصحافة، في بياناً رسمياً لها اليوم، أن الديكتاتور المخلوع مبارك لم يستطع أن يمنع الصحفيون الأحرار أمثال الدكتور عبد الحليم قنديل ، وإبراهيم عيسى، من نقده وفضح استبداده وفساده، ورغم رفع القضايا عليهما والإعتداء على " قنديل " بالضرب فى حادثة شبيهة بضرب خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع والبلاغات المقدمة بتهمة سب الرئيس الآن فإن كل ذلك سيتحطم بنضال الصحفيون الأحرار . وأضاف البيان، أن إصدار مجلس الشوري لقرار تعيين أعضاء المجلس الأعلي للهيمنة على الصحافة يؤكد سيطرة الفكر القمعي المُعادي لحرية الصحافة ، ويرسل رسالة أنه لا ثورة حدثت ولا نظاماً سقط كما ، مؤكدين علي إستعدادهم للتضحية بأرواحهم من أجل الدفاع عن حرية الصحافة ، وليست لديهم أية نية للرجوع خطوة واحدة إلي الوراء . و حذر البيان، من السكوت على تلك الخطوة الجريمة فى حق نضال الصحفيين وحق شهداء الثورة ، لذا فان لجنة الدفاع عن مهنة الصحافة تطالب كل مهتم بحرية الصحافة كقضية وطنية إلي الآتى : - المطالبة بإلغاء المجلس الأعلى للهيمنة على الصحافة ، وإستبداله فوراً بمجلس وطني مستقل للصحافة والإعلام عن السلطة الحاكمة يتم إنتخابه من شيوخ المهنة لتكون مهمته تطبيق قواعد المهنة وتحقيق رقابة ذاتية . - التحرك الفورى من اجل الضغط على تاسيسية الدستور للنص على الغاء سيطرة الشورى على المؤسسات الصحفية والفصل التام بينه وبين شئون الصحافة . - إلغاء قرار مجلس شورى صفوت الشريف الأخير بتعيين أعضاء المجلس الأعلي للهيمنة على حرية الصحافة ، الذي يغلب عليه طابع الولاء للحزب الوطنى الجديد وغاب عنه الكفاءة المهنية .