خبراء يستبعدون اجراء انتخابات رئاسية بعد اقرار الدستور

بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي رئيساً، وقف الإعلان الدستوري الذي صدر في 30 مارس 2011 والإعلان الدستوري المكمل حائلاً دون ممارسة صلاحياته حتى قام مرسي بإلغائه لينتزع صلاحياته كاملة، في الفترة الأخيرة بدأ البعض يطالب بانتخابات رئيس جديد بعد اعداد الدستور الجديد ولكن هناك فريقاً آخر اعتبر هذا الاقتراح عبثيا ومضيعة للوقت، أما الفقهاء الدستوريون فأكدوا أنه يجوز إكمال الرئيس مرسي مدته الرئاسية وذلك وفق مواد استثنائية تلحق بالدستور لتجاوز الفترة الإنتقالية حتى تستقر البلاد.
قال د. محمد الميرغني الفقيه الدستوري أنه لابد من اكمال الرئيس مرسي مدته الرئاسية وأكد أن هذا وضعاً طبيعياً لأن الرئيس تم انتخابه وفق مباديء دستورية، ويتم ذلك وفق مواد إستثنائية سوف توضع في الدستور، ومن خلال هذه المواد التي سوف توضع في باب نظام الحكم سيتم تحديد صلاحيات الرئيس والعلاقة بينه وبين السلطة القضائية وبين رئيس الوزراء، وأضاف أن هذه المواد موجودة بالفعل ولكنها لبعض التعديلات البسيطة.
ومن جانبه أكد د. يحيى الجمل الفقيه الدستوري أنه من حق الرئيس إكمال فترته الرئاسية إذا وجد نصاً في الدستور يسمح بهذا، مضيفاً: أنه لا أحد يستطيع التدخل في وضع مواد استثنائية تجيز لمرسي إكمال مدته الإنتخابية لأن الوضع الطبيعي في الدساتير في كل العالم أن تضع مواد جديدة استثنائية لتمديد المرحلة الانتقالية.
ويشير الفقيه الدستوري د. جابر نصار الي أن هناك مواد انتقالية ستوضع بالدستور الجديد هي التي تحكم نظام الحكم ومسألة إكمال الرئيس مدته، وأكد أنه من الأفضل أن يتم ذلك بعد تحديد نظام الحكم سواء كان رئاسيا أو مختلطا حيث أنه في حالة إن كان النظام مختلطا سوف يتم وضع الصلاحيات التي تختص برئيس الجمهورية كرئيس دولة وتحدد أيضا صلاحيات رئيس الحكومة دون الخلط بينهم.
في الوقت الذي أكد فيه الدكتور عمرو عبدالهادي عضو اللجنة التأسيسية للدستور أنه قد طرح بالفعل ثلاث مواد إنتقالية تلحق بالدستور وقد تم الموافقة على هذا الإقتراح من بينهم إكمال الرئيس فترته الإنتقالية وهذا ليس حفاظا على الرئيس، إنما حفاظاً على أموال الشعب التي صرفها على الإنتخابات، وأضاف "عبدالهادي" أن دائما كل دستور جديد لابد أن يتضمن مواد إنتقالية خاصة البلاد التي تمر حالة مضطرية مما يؤدي إلى وضع الدستور في ظل ظروف إستثنائية حتى تستقر البلاد، وأكد أن أي فرد يطالب بإجراء إنتخابات جديدة بعد وضع الدستور فهو لا يهمه مصلحة البلد إنما ينظر إلى مصلحته أولا وأكد أن بعد وضع الدستور سوف يتم تحديد صلاحيات الرئيس في نطاق الحقوق الدستورية له كسلطة تنفيذية.
وأشار الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري أن الأصل أن يوضع دستور جديد يشكل السلطات العامة وفقا لأحكام الدستور الجديد ولكن الكثير من الدساتير تنص على فترة إنتقالية أو على أحكام إنتقالية يمكن فيها إستمرار رئيس الدولة حتى نهاية فترته الانتخابية أو استمرار المجالس النيابية حتى نهاية المدة التي إنتخبت له ولكن إذا لم ينص الدستور الجديد على مثل هذه الأحكام الإنتقالية فيجب تسكين السلطات الحاكمة المختلفة وفق أحكام الدستور الجديد وأضاف "بدوي" أنه في جميع الأحوال يجب إستمرار السلطات السابقة حتى تتمكن خلالها من تشكيل وإنتخاب السلطات الحاكمة الجديدة سواء برلمان أو رئيس الدولة.