"الاشتراكى المصرى" يشارك فى المظاهرات ويرفض "اخونة الدولة"

اكد الحزب الاشتراكى المصرى انه بعد أكثر من ستة عشر شهرا من ثورة يناير لم تتقدم قضية العدالة الاجتماعية خطوة واحدة,فقد خرجت جماهير شعبنا تهتف "عيش، حرية، كرامة إنسانية، عدالة اجتماعية" بعد أن عاشت أغلبية شعبنا تحت خط الفقر وأصبح 75% من حاملي المؤهلات العليا والمتوسطة من العاطلين خلال السنوات الخمس الأولى من التخرج، وبعد أن أصبحت المرتبات لا تكفى لتأمين الاحتياجات الأساسية للأسرة ، وبعد أن تبخر حلم غالبية الشباب في تكوين أسرة أو الحصول على سكن. ومن العجيب أن جميع الدول العربية من دول الخليج وحتى سوريا والجزائر وغيرها قد رفعت الحد الأدنى للأجور، وأقر بعضها إعانة بطالة تساوى نصف الحد الأدنى للأجور، خوفا من امتداد الثورة المصرية، إليها بينما لم يتحرك الحد الأدنى للأجور فعليا في مصر مع زيادة طفيفة في بعض البدلات.
واضاف الحزب فى بيان له اليوم بان سياسات نظام مبارك قد استمرت طوال عهد المجلس العسكري ووزاراته، كما استمرت في عهد وزارة الإخوان، واتفق الطرفان على تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي، فجاءت الموازنة العامة للدولة العام الحالي موازنة معادية للعدالة الاجتماعية، بتجميد الأجور والتعليم والصحة (في حدود الزيادات التافهة في بعضها) مع الحفاظ على كافة امتيازات الأغنياء، ورفض الضرائب التصاعدية!. وتقدم حكومة الإخوان، من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي ب 4.8 مليار دولار، تعهدات خطيرة، منها تقليص دعم الطاقة بنسبة50% خلال ثلاث سنوات، تصل إلى 80% بعد خمس سنوات، وتدّعى أنها ليست شروطا للقرض، بدليل أنها سوف تبدأ تطبيقها ابتداء من أكتوبر القادم بينما لن يوافق الصندوق على القرض إلا في شهر نوفمبر.
واشار الاشتراكى المصرى الى ان حكومة الإخوان تعرض التصالح مع فلول الحزب الوطني، وتُجَهِّزُ بنشاط للانتخابات القادمة بالمشاركة معهم، وتؤِّمن كافة فصائل الأغنياء على مصالحهم، فتمنح المجلس العسكري خروجا آمناً، ولا تحيلهم للتقاعد إلا في مقابل وظائف ذات مرتبات مليونية شهرياً، وتقدم التعهدات بعدم المساس باستثمارات الجيش وامتيازاته، وتعلن مُجدداً نيتها في زيادة مرتبات عناصره، التي تم رفعها منذ فترة وجيزة، بحيث بلغ حدها الأدنى أكثر من 800 جنية، وحدها الأقصى 12000 جنية، رغم تحججها باستحالة زيادة أجور العاملين في الدولة بزعم العجز في الموارد.
واعلن الحزب عن مشاركته فى تظاهرات اليوم الخميس 31 اغسطس لرفع عده مطالب و اولها خطوات فورية لإقرار العدالة الاجتماعية بتحديد حد أدنى للأجور 1500 جنيه، وحد أقصى 15 ضعفا مع ضرائب تصاعدية ومضاعفة ميزانية التعليم والصحة,وكذلك رفض قرض صندوق النقد الدولي، الذي يرهن بلادنا للأجانب، وتعبئة المدخرات المحلية للتنمية من الأغنياء,والإفراج الفوري عن كل الثوريين المعتقلين وضحايا المحاكمات العسكرية,ورفض الخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري، ومحاسبة المسئولين عن قتل الثوار والفساد,وكذلك رفض أخونة الدولة، وسيطرة الاتجاه الواحد الاستبدادي المعادى لحرية الفكر والإبداع.