أعلنت حركه 6 إبريل "جبهة أحمد ماهر"عن تضامنها مع طلب المحامي الحقوقي ناصر أمين فى مطالبته لوزير العدل المستشار أحمد مكي فى ندب قاضي تحقيق خاص فى قضيه "نخنوخ" وعدم تركها فى يد النائب العام وذلك نظرا لأهمية القضية والمعلومات التى قد تنتج عنها والجرائم التى ارتكبت فى حق الثوار وستكشفها القضيه لاحقا. وطالبت الحركة فى بيان لها اليوم الإدارة السياسية فى البلاد بالكشف عن كل المجرمين والبلطجية ممن كان يحركهم النظام السابق لخدمه مصالحهم وممن شاركوا خلال الفترة السابقة فى ضرب الثوار ومحاوله قمع الثورة.