أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في الخامس من يونيو عام 1967، داعيا الفصائل الفلسطينية إلى إجراء مصالحة وطنية. وقال نوري المالكي - في كلمة له اليوم الجمعة أمام مؤتمر قمة عدم الانحياز بطهران - "إنه من الضروري التأكيد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 تكون عاصمتها القدس، والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة، ورفض كافة أشكال التوطين". وأضاف المالكي ، إن السلام الشامل في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، معربا عن إدانة العراق للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على حقوق الشعب الفلسطيني واستمرار أنشطتها الاستيطانية. وحول الوضع في سوريا، جدد رئيس الوزراء العراقي نورى المالكي - في كلمته أمام قمة حركة عدم الانحياز بطهران اليوم - التأكيد على حق الشعب السوري في إقامة نظامه الديمقراطي التعددي، مشددا رفضه اللجوء إلى العنف كخيار لتحقيق المطالب المشروعة. ونوه إلى دعم العراق بقوة لمهمة مبعوث الجامعة العربية والأممالمتحدة الأخضر الإبراهيمي لإنجاح مهمته في سوريا، قائلا "إننا نرفض اعتماد الخيار الأمني في التعاطي مع تطلعات وآمال الشعوب كافة، التي تستحق منا جميعا كل أنواع الدعم والمساندة بما يعزز الوحدة الوطنية ويحفظ سيادة بلدانها". وأضاف المالكي "أننا سنبقى نرفض بقوة اللجوء إلى العنف كخيار لتحقيق المطالب المشروعة، لأن ذلك من شأنه أن يشكل انتهاكا وإساءة للانتفاضة التي نعتقد أنها يجب أن تبقى في إطارها الحضاري والمدني وبما يتناسب مع الإرث التاريخي العريق للشعب السوري. ورأى "المالكي" أن تحويل الصراع بين النظام والمعارضة إلى نزاع مسلح سيزيد من معاناة الشعب السوري، وسيخدم الجهات التي تؤجج الصراعات والفتن الداخلية، كما سيفتح الطريق أمام التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية لسوريا. وأوضح "المالكي"، أن رؤية العراق لحل الأزمة السورية يجب أن يكون سياسيا من خلال آليتين أساسيتين، الأولى التوقف عن تزويد طرفي الصراع بالسلاح، والثانية إقناع وإلزام الحكومة والمعارضة بالجلوس إلى طاولة الحوار، مطالبا حركة عدم الانحياز بالتعاون مع الأممالمتحدة في اتخاذ موقف موحد لإيقاف نزيف الدم في سوريا والتداعيات الخطيرة لاستمرار الصراع المسلح الذي طال أمده. ودعا رئيس وزراء العراق، حركة عدم الانحياز لتبني موقف واضح لمساندة جهود الإبراهيمي التي تعتمد على المبادرة الأولى للجامعة العربية، واتفاق جنيف والوقوف بوجه أية محاولة لإفشالها، مقترحا أن يفرز المؤتمر لجنة محايدة من الدول المحيطة بسوريا لمناقشة الأوراق المقدمة، منوها إلى أن العراق لديه مبادرة قدمها إلى المعنيين بالشأن السوري وتداعياته. وأعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن قلقه من تنامي الطائفية في المنطقة، محذرا في الوقت نفسه من تحول الفكر الطائفي الذي يتبناه تنظيم القاعدة إلى خيار سياسي لأطراف إقليمية. وقال "من تجربتنا المريرة ومعاناتنا من الفتنة الطائفية التي نجحنا بهمة جميع العراقيين من القضاء عليها، نشعر بقلق عميق من تنامي الظاهرة الطائفية في المنطقة، مشيرا إلى أن تنظيم القاعدة الإرهابي والجماعات المسلحة أشعلت فتنة الطائفية الأولى". وأضاف "أن ما يزيد في قلقنا هو التحرك بأجندة طائفية والتدخل في شئون الدول الأخرى، معربا عن خشيته من تحول الفكر الطائفي والتكفيري المتطرف الذي يتبناه تنظيم القاعدة إلى خيار سياسي تتبناه أطراف إقليمية، وبما يجعله أكثر خطرا على مستقبل المنطقة من تنظيم القاعدة". يذكر أن مؤتمر قمة دول حركة عدم الانحياز - الذي يشارك فيه ممثلو 120 دولة - كان قد بدأ أعماله في العاصمة الإيرانيةطهران أمس الخميس، حيث ألقى الرئيس محمد مرسي كملة في الجلسة الإفتتاحية، وسلم رئاسة الحركة إلى إيران.