"تحرير السودان" تتهم الحكومة بمنع وصول المساعدات للمدنيين

أتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان " شمال " الحكومة السودانية بعرقلة تنفيذ إتفاقية ترمي إلى إيصال المساعدات الى المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها ، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل من أجل وقف ممارسات الحكومة السودانية وإيصال المساعدات عن طريق جنوب السودان وإثيوبيا.
وكان كل من الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان "شمال" قد أبرما إتفاقا مع الأمم المتحدة والأتحاد الأفريقي والجامعة العربية يقضي بدخول المساعدات الإنسانية إلى المدنين في مناطق الحركة خاصة في جبال النوبة .
ويتضمن الإتفاق وقف إطلاق النار لمدة شهر وبدء العمل الفوري في تنفيذه منذ التوقيع عليه عبر إرسال فرق لتقييم إحتياجات المدنيين على أن تدخل المساعدات عن طريق الأراضي السودانية وتوزع بمعرفة الأمم المتحدة وبحضور مراقبين أفارقة وعرب للتأكد من عدم وقوعها في أيدي المتمردين.
ونددت الحركة الشعبية في بيان لها على عدم تنفيذ مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة والأتحاد الأفريقى والجامعة العربية للمرة الثانية برغم مضى شهر على توقيع الإتفاق وعدم تنفيذ أى من الخطوات الموقع عليها .
وقال بيان للحركة وزع أمس عقب إنتهاء إجتماع المجلس القيادي للحركة بجنوب كردفان أن الحكومة السودانية رفضت المذكرة الأولى التى وقعت فى 18 فبراير الماضى ، وأستمرت فى القصف الجوى والهجوم البرى على النازحين والقرى الأمنة ، مع السيطرة على إرسال الطعام ورفضها إرساله من دول الجوار بحجة السيادة الوطنية .
ورفض البيان مطالبة الخرطوم بمرور المساعدات عبر الأراضي السودانية إلتزاما بسيادة الحكومة السودانية على الأراضي التي تسيطر عليها الحركة ، وقال أنه إستجابة لمطالب المدنيين المتضررين فإنه "لا سيادة وطنية لمجرمى الحرب".
وأفاد أن وفدها التفاوضى يجب أن يضع فى 4 سبتمبر القادم عند مراجعة الإتفاق طلب النازحين بفتح الممرات الأمنة ونقل الطعام عبر حدود من دولتى إثيوبيا وجنوب السودان كحل وحيد لإنهاء أزمة النازحين .