30 منظمة تستنكر إغلاق جمعية حقوقية بالمنوفية

أعربت 30 منظمة حقوقية عن إدانتها وإستنكارها الشديد لقرار حل جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم دون أى مبرر واقعي، مؤكدين أن قرار الحل إتخذ بناء على معطيات خاطئة وأحيط القرار بأجواء غير معتادة من السرية وعلى الرغم مما قدمته إدارة الجمعية من مستندات تؤكد عدم مخالفتها للقانون.
وأكدت المنظمات في بيان لهم اليوم عن تضامنها الكامل مع جمعية النهضة الريفية ومجلس إدارتها بعدما إستطلعت خلفيات قرار الحل مع ممثلي الجمعية ، حيث قررت المنظمات تشكيلها لجنة مساندة قانونية بوجه عاجل لتقديم كافة اوجه المساعدة والدعم القانوني لجمعية النهضة الريفية.
كما إستنكرت المنظمات إتخاذ محافظ المنوفية قرار الحل دونما الإستماع إلى وجهة نظر مجلس إدارة الجمعية فيما هو منسوب إليهم ، وتعتبر أن قرار الحل بمثابة عودة لممارسات النظام السابق بل إنه أشد قسوة وضراوة ففي ظل النظام السابق كان الأمر يتوقف عند مجرد التهديد بالحل ولكن في عهد مابعد ثورة يناير ورئيس منتخب وحكومه جديده لم يعد مقبولآ بأي شكل من الأشكال تقييد الحق في التنظيم وتشكيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ورأت المنظمات أن صدور مثل هذا القرار ليثير الشك والريبة حول مبررات وتوقيت صدوره خاصة في ظل صمت وزارة التضامن الإجتماعي عن وجود تنظيمات تمارس عملها على أرض الواقع بمقرات وتشكيلات علنية في كافة محافظات ومراكز الجمهورية بميزانيات تصل إلى ملايين الجنيهات دونما أن يكون لها أي شكل من أشكال الإشهار الرسمي أو التواجد القانوني دون أعتراض اى من مؤسسات وأجهزة الدوله على عملها بل وتوفر لها الحماية الامنية لمقراتها، كما أن القرار يأتي بعد قيام مجلس إدارة الجمعية برفع دعوى لحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أمام مجلس الدولة والمقيده برقم 47406 لسنة 66 ق والتي تم تأجيلها لجلسة 4/9/2012.
وأضافت المنظمات أن الواقعة تعود بعد قيام محافظ المنوفية بإصدار القرار رقم 576 لسنة 2012 بحل جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم المشهرة برقم 1241 لسنة 2007 بإدعاء تلقيها تمويل من الخارج بالمخالفة لأحكام القانون ويأتي صدور القرار بالرغم من عدم قيام مجلس إدارة الجمعية بتلقي أية تمويلات من الخارج إلا بموافقة وزارة التضامن وبالرغم من قيام مجلس إدارة الجمعية برفع دعوى قضائية ضد وزير التضامن الإجتماعي والمحافظ برفض إحدى المنح ومازالت تلك الدعوى منظورة أمام القضاء ومحدد لنظرها جلسة الاول من سبتمبر القادم ، كما أنه وبالرغم من أن قرار الحل إتخذ بتاريخ 1/7/2012 إلا أن الجمعية لم تخطر به إلا يوم السبت الموافق 25 82012 كما أنه لم يكتفي المحافظ بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئونها لحين إنتخاب مجلس جديد بل إمتد لحل وتصفية الجمعية من الأساس ، وهو ما قد يشير إلى إحتمالية وجود علاقة بين قرار الحل وإشتراك الجمعية في دعاوى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.