"حوار الثقافات" ب"الهيئة الإنجيلية" يبحث "التشريع والتعددية في مصر"

تبدأ ظهر غداً " الأربعاء" ببورسعيد فعاليات اللقاء الفكري الذى ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ويستمر ثلاثة أيام بعنوان " التشريع والتعددية في مصر". يشارك في اللقاء نخبة من قادة الفكر والقانون وعدد من القيادات الدينية الاسلامية والمسيحية.
وقد أكد الدكتور القس أندريه زكى – مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية على أن مصر بلد عريق في الكتابة الدستورية منذ بداية الدولة الحديثية في عهد محمد على الحاكم الوافد في 1805، فكتابة أي دستور في العالم تشير إلى حركة التغيير في المجتمع، ومن الخطأ أن يعتقد البعض أن لديه الغلبة في الجسم السياسىى، فمن الأفضل بل ومن الأصح أن تكون هناك تعددية حيث إن عظمة مصر تكمن في ذلك.
وأضاف: نعلم جميعا أن القانون هو الذى يميز ما بين الدولة الحديثة والدولة العشوائية، وقد مرت مصر بكثير من المراحل التي شهدت فيها البلاد حركات تغيير وتحولات في صياغة الدساتير بدءاً من دستور 7 فبراير 1882 الذى اعتبره فقهاء الدستور أكثر الدساتير المصرية تقدما وتطورا باتجاه النظام الديمقراطي السليم، حيث إن هذا الدستور يعد من أكثر الدساتير المصرية التي كتبت تعبيراً عن حركة التغيير في المجتمع المصري، حتى جاء الاحتلال البريطاني على مصر وتم تجريد مصر من هذا الدستور الذى عبر للمرة الأولى عن إرادة الشعب ليتم استبداله بدستور آخر من قبل الاحتلال بدستور آخر عرف باسم "القانون النظامي" عام 1883.
أما الدستور الثاني لمصر فكان دستور 23 والذى عبر عن ثورة 19 التي تمثل بشكل حقيقى وقوى حركة تغيير جذري في المجتمع المصري، حيث ظهرت لأول مرة النخبة المدنية تتحدث عن استقلال مصر، حيث خرجت جموع الناس في ذلك الوقت تأييدا لمطالب النخبة المدنية التي طالبت بالاستقلال والتغيير، وهو الدستور الذى انعقد وفق مبادئه أول برلمان للشعب المصري في 15 مارس سنة 24، لتأتى بعده ثورة 52 ثورة الطبقة الوسطى كحركة تغيير أخرى في المجتمع المصري لأن أهداف ومبادئ ثورة 19 في ذلك الوقت قد شاخت، وكان لابد من دستور آخر جديد يعبر عن شرائح المجتمع الذى اتسعت دوائره بشكل ملحوظ بعد ثورة1919.
وأختتم الدكتور أندريه زكى تصريحه قائلا: أن اللقاء سوف يتناول العديد من المحاور من بينها "التشريع و الحريات"، ويتحدث فيه كل من الكاتب الصحفي حمدين صباحى، واستاذ القانون بجامعة الزقازيق الدكتور محمد نور فرحات، والمستشارة تهاني الجبالى – نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. كما سيتناول أيضا موضوع " رؤية الدين للتعددية "، ويطرحها كل من الدكتور سالم عبد الجليل – وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة – والقس محسن منير - الامين العام لمجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الانجيلي. وأخيرا يبحث اللقاء في "مستقبل التعددية"، من وجه نظر كل من أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية الدكتور عمر حمزاوي، والكاتب الصحفي سعد هجرس.
أيضا سيبحث اللقاء من خلال بعض ورش العمل رؤية المجتمع المدني للتعددية، يديرها كل من: الدكتورة هويدا عدلي - رئيس وحدة المجتمع المدني بمركز العقد الاجتماعي، والدكتور ايمن عبد الوهاب- رئيس وحدة دراسات المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.