تأجيل قضية قتل متظاهري دار السلام ل 26 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، تأجيل محاكمة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم دار السلام المتهمين بقتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب لجلسة 26 مايو لعرض الأقراص المدمجة المحرزة في اوراق الدعوي.
بدأت الجلسة في الواحدة ظهرا بإدخال المتهمين قفص الاتهام وإثبات حضورهم وقدم المدعين بالحق المدني أسطوانات مدمجة تحتوى على مقاطع فيديو للاحداث أمام قسم شرطة دار السلام ، كما قدم دفاع المتهمين الخامس والسادس إسطوانات مدمجة اخري عليها للاحداث امام القسم وطلبوا عرضها على المحكمة.
وحضر خبير الاصوات المنتدب من إتحاد الاذاعة والتليفزيون بناء على قرار المحكمة في الجلسة السابقة وطلب الخبير أجل لتفريغ الاسطوانات وتوضيح ما جاء بها في تقرير مكتوب يتم تقديمه للمحكمة وتم تسليمه الاسطوانات الاربعة المقدمة من المدعين بالحق المدنى ودفاع المتهمين لتفريغها وأحضار اجهزة عرض فنى لعرضها في الجلسة المقبلة.
إستمعت المحكمة الى أقوال الشاهد إسلام محمد محمود الذي اكد انه سمع بوفاة إبن خالته محمد عبد العال عند قسم شرطة دار السلام وعندما توجه مع احد الاشخاص الى قسم شرطة دار السلام داخل توك توك شاهد إطلاق نار كثيف وأثناء تواجده إصيب طفل بطلق ناري ، واصيب سائق توك توك يدعي محمود بطلق ناري خلف الاذن تسبب في وفاته في الحال ، فضلا عن اصابته هو بطلق ناري بالذراعه الايمن وتم نقله الى مستشفي القوات المسلحة لتلقى العلاج مؤكدا انه لم يشاهد من كان يطلق النار او من تسبب في اصابته.
وقال الشاهد انه شاهد كلا من بهاء على واسماعيل موافي والامين هشان حسنين والامين أحمد حسن مؤكدا أنهم جميعا كانوا يحملون اسلحه نارية ويطلقون النار بطريقة عشوائية على المتظاهرين وانه كان بحوزتهم اسلحة نارية عبارة عن اسلحة خرطوش واسلحه الية وطبنجات. وبسؤاله عن أقواله بمحضر الشرطة من انه ذكر به انه اصيب بطلق ناري بذراعه الايمن ولم يتهم أى أحد بإحداث إصابته نفي هذا الاقوال مؤكدا أنه لم يقل ذلك في محضر الشرطه.
وأضاف الشاهد أنه لم يسبق له التعامل مع الضباط المتهمين ولكنهم معروفين بحكم عملهم في المنطقة، وذكر الشاهد أنه علم فيما بعد أن الضباط أطلقوا النيران حتي يمنعوا مرور المظاهرات السلمية أمام مبني القسم، وبسبب الرصاص حاول بعض المتظاهرين الدفاع عن أنفسهم بالحجارة.
وواجه الدفاع الشاهد بأقوال سابقة له في محضر الشرطة جاء فيها أنه اصيب بطلق ناري من أحد الخارجين عن القانون، فرد الشاهد بانه لم يقل هذا الكلام وأن مسئولي القسم رفضوا السماح له بتحرير محضر ضد الضباط، وطالب دفاع المتهمين من المحكمة ان توجه النيابة العامة تهمة الشهادة الزور للمتهم، ولكن المدعين بالحق المدني تدخلوا وأكدوا أن التزوير موجود في محاضر الشرطة وليس في أقوال الشاهد المصاب.
وقال طارق جميل محامي المتهمين ان الشاهد سبق إتهامه في 4 قضايا سلاح ومخدرات بينهم قضية مخدرات قام ضباط قسم شرطة دار السلام بالقبض عليه فيها، وطلب تصريح المحكمة باستخراج صورة رسمية من هذه المحاضر، وقال الشاهد للمحكمة انه يتعرض للتهديد من قبل الضباط إذا لم يتنازل عن المحضر.