"حقوق المرأة" يطالب الرئيس بقانون ضد التحرش

تقدم المركز المصرى لحقوق المرأة بمسودة قانون لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي التي تحولت إلى مرض مستوطن في مصر تطالب فيه رئيس الجمهورية بإصدار قانون تجريم التحرش الجنسي لسنة 2012 ، ومسودة للمشروع بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والذي أعده المركز.
وأضاف المركز في بيان له اليوم أن مشروع القانون جاء نتيجة جهد متواصل لأكثر من ثلاث سنوات شارك في اعداده عدد من الخبراء القانونيين والامنيين ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء وتم الاستناد فيه على دراستين، الاولى بعنوان التحرش سرطان اجتماعي والتي وصلت عينة البحث فيها إلى ثلاث الآف سيدة أكدت على تعرضهن للتحرش ولو لمرة واحدة.
وجاء المركز بالدراسة الثانية بعنوان "غيوم في سماء مصر" والتى بلغت عينة البحث فيها 2020 عينة، 50% سيدات و50% رجال ، أقرت السيدات بنسبة 83 % من المصريات تم التحرش بهن، كما أقر 63 % من الرجال أنهم قاموا بالتحرش ولو لمرة واحدة،الامر الذي يشير إلى تطوات خطيرة فيما يتعلق بالامان للنساء في مصر، ويؤثر على كافة مجالات الحياة لاسيما على مستوى التعليم والعمل وحرية التنقل الامان الشخصي.
لذا طالب المركز الرئيس محمد مرسي بسرعة إصدار القانون.