"إلغاء الحبس الاحتياطي".. منحة مرسي للجماعة الصحفية

أيا كانت النوايا يبقى الظاهر من قرار الرئيس مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي بداية مرحلة جديدة مع الجماعة الصحفية في مصر ومؤشراً لانطلاقة جديدة لحرية التعبير على ساحة الرأي.
محمد الدماطي وكيل اول نقابة المحامين قال إن القرار كان يحتاج إلي دراسة من جانب مرسي لافتا إلي أن مبارك لم يسبق له أن ألغى قانون الحبس الاحتياطي، موضحا ان الذي تم إلغاؤه هو عقوبة الحبس في جرائم القذف والسب المعاقب عليها في المواد 302 و 303 و 306 و 307 من قانون العقوبات، لكن هناك جرائم أخري في أكثر من 20 مادة في المواد من 171 إلى 200 من قانون العقوبات لا مساس بها.
ولفت الي ان نص المرسوم على ان تكون المادة 41 كالآتي: "إلغاء الحبس الاحتياطي للجرائم التي ترتكبها الصحف"، وحذف الاستثناء الذي كان منصوصًا عليه فى المادة ذاتها والذي كان يجيز حبس الصحفيين احتياطيًا اذا وجهت لهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات.
وأشار "الدماطي" إلي تعجل الرئيس الدكتور محمد مرسي في إصداره لهذا القرار نظرا لوجود بعض التناقضات والثغرات في القانون المختص بالعقوبات، متسائلا.. هل يلغي قرار الرئيس الصادر فقط الحبس الاحتياطي في الاتهام بإهانة رئيس الدولة أو مؤسساتها أو رؤساء وملوك الدول الاجنبية لكن يبقي على العقوبة اذا أدين المتهم أمام المحكمة؟
مؤكدا علي ان هذا القرار يحتاج الي دراسة متأنية من خلال فقهاء وقضاة متخصصون في جرائم النشر حتي لا يحكم بعدم دستورية قرارات الرئيس.
وفي نفس السياق أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري علي ان الحبس الاحتياطي بصورة عامة غير مقبول في أية قضية نظرا لتطور القوانين، واضافة المنع من السفر وتحديد أماكن المتهمين.
وأشار الي ان قرار الرئيس مجرد ترضية للصحفيين وتهدئة للرأي العام وجاء مؤكدا علي ان جماعة الاخوان المسلمين لن تقبل بالقوي المعارضة وستعمل على نسفها في الوقت القريب، موضحا ان القانون في باطنه عدم تغيير في اي بند سوي الغاء الحبس الاحتياطي علي ذمة القضية مع الالتزام بعقوبة الحبس اذا وجدت دلائل كافية على ان المتهم مرتكب للجريمة.
وأضاف "درويش" بأن الواقعة التي تقدم بها للمحاكمة رئيس تحرير الدستور هي واقعة غريبة من نوعها حيث انه لم يحدث في عهد الرئيسين السابقين انور السادات وحسني مبارك ان امرت محكمة بحبس صحفي علي ذمة المحكمة دون تحقيق او اخطار نقابة الصحفيين بالتحقيقات التي أجرتها نيابة امن الدولة العليا في القضية.