"الاشتراكى المصرى" يحذر من "سلق" الدستور

اكد "الحزب الاشتراكى المصرى" فى بيان رسمى له انه يتابع ببالغ الاهتمام، ما يدور من تطورات وجدل حول صياغة الدستور وانتخابات الرئيس القادم.
واكد أن السبب الرئيسى لما تعيشه مصر الآن من ارتباك وتخبّط هو البداية الخاطئة،التى تمت بتوافق الأحزاب الدينية والمجلس العسكرى على التعجيل بالانتخابات وتأجيل البدء بوضع أساس البناء الجديد وهو الدستور ممادفع بالبلاد إلى متاهات كارثية ، موضحا اننا نملك برلمانا بلا سلطات، ونتقدم باتجاه إجراء انتخابات لاختيار رئيس غير محدد الصلاحيات، وهو ما يكافئ استمرار حكم العسكر ، لفترة غير محددة من الزمان، وبما يعنيه هذا من خطر داهم على الثورة والديموقراطية ومستقبل الوطن.
وقال البيان ان هذا الوضع الحرج، لا يستوجب الانصياع إلى ما يُروّج له البعض، بإمكانية تشكيل جمعية تأسيسية جديدة ، والتعجيل بإصدار دستور لمصر، خلال بضعة أسابيع، قبل إجراء انتخابات الرئاسة، لان الدستور المنشود يجب أن يكون مُعبرا عن آمالها الحقيقية، وانعكاسا موضوعيا لتوافق كل مكونات الوطن، على بنوده ومكوناته، وبما يليق بمصر الثائرة، التى قدمت أعظم التضحيات من أجل الحرية والعدل والكرامة، وفى سبيل بناء الدولة المدنية الحديثة المتقدمة.
و اشار البيان الى إن إنجاز هذا الدستور المأمول، ينبغى أن يتم عبر إجراء حوار مجتمعى واسع وحقيقى، يشمل كل أبناء شعبنا، وجميع الأطياف السياسية والاجتماعية والفكرية والعقائدية، ويجيب على كل التساؤلات المطروحة المشروعة، ويعكس هموم وتطلعات المصريين جميعا، وهو ما يتطلب المزيد من الوقت، حتى لا يصدر فى ظل ضيق الوقت المتاح بصورة مشوهة، تفتح الباب أمام الطعن على صحته، وتنزع عنه أهم شروط استقراره، وهو القبول الطوعى به، والاقتناع والرضا ببنوده ومحتوياته.
و حذر الحزب الاشتراكى المصرى من تكرار الأسلوب غير المسئول، الذى تم بواسطته تكوين اللجنة التأسيسية المنحلة، والتى فتح عوار تشكيلها الباب أمام الطعن الدستورى عليها وإسقاطها، ليرجو أن يسود العقل والمنطق فى المرحلة القادمة، حتى نخرج بالوطن من النفق المظلم الذى حُشِرَ فيه، ومن هنا فهو يقدم تصورا يجيب على كل التساؤلات المطروحة، ويجنبنا مخاطر"سلق" الدستور، والدفع بالبلاد إلى مزالق جديدة، وهذا التصور قائم على فكرة تكوين "مجلس رئاسى" مدنى مؤقت، مهمته الأساسية: تشكيل "لجنة تأسيسية" متوازنة، تضع دستورا حقيقيا للبلاد، يلبى طموحاتها وتطلعات أبنائها، والإشراف على إجراء انتخابات الرئيس الجديد.
واوضح البيان ان تشكيل هذا المجلس المؤقت يتيح عودة الجيش إلى ثكناته، وإلى دوره الأصلى فى حماية أمن الوطن ومصالحه العليا، كما يسهم انتخاب الرئيس الجديد فى توفير فسحة من الوقت لإعداد الدستور المرتقب، دون الخضوع لوصاية المجلس العسكرى، أو الوقوع فى مشكلات التسرع وغياب الدقة، وافتقاد المشروعية المجتمعية.
واعلن الحزب المشاركة فى جمعة اليوم تحت مظلة الثورة لاستكمال تنفيذ أهدافها، وعلى رأسها إسقاط رموز وعلاقات وبنى النظام السابق، ومنع فلوله من الترشح لانتخابات الرئاسة، والقصاص العادل من المجرمين، الملوثة أيديهم بدم شهداء ومصابى الثورة الأبطال، وبناء الدولة المدنية المتقدمة، وتحقيق حلم المصريين فى:"العيش، والحرية، والكرامة الإنسانية،والعدالة الاجتماعية"، ليثق أن ثورة 25 يناير المجيدة، ستنتصر على كل محاولات إجهاضها، وستطيح بكل الذين حاولوا ويحاولون سرقتها، أو اقتسام غنائمها، أو محاولة وراثة "الحزب الوطنى المنحل"، بممارساته الاستفزازية الأنانية، والتى كانت الدافع الرئيسى للثورة .