سياسيون وقانونيون: قرار "مكي" استقلال كامل للقضاء

أكدت القوي السياسية والثورية أن تصريحات وزير العدل، المستشار أحمد مكي الأخيرة جاءت في توقيتها حتي لا تتم أخونة الدولة وسيطرة تيار ديني علي السلطة القضائية في عهد الرئيس محمد مرسي بعد أن شنت المحكمة الدستورية العليا هجوما حادا على "مكى" عقب اتهاماته القضاء بالتسييس خلال الفترة الماضية، باعتباره محسوبا على تيار الاستقلال.
وطالبت الجمعية العامة للمحكمة وزير العدل بإعادة النظر في آرائه، وعليه مراجعة تصريحاته بعد توليه المنصب الوزاري، لأن ما يصدر عنه إنما ينسحب إلى السلطة التنفيذية بكاملها التى يشارك في عضويتها، ويؤثر في جلال وحيدة المنصب الذي تبوأه ويهدر مبدأي استقلال القضاء والفصل بين السلطات ويتناقض مع ما سبق أن إدعى نضاله من أجله.
وهو ما أكده د.عبدالخبيرعطا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أسيوط أن اللجنة الدستورية تعبر عن السلطة القضائية والدكتور محمد مرسى يعبر عن السلطه التنفيذيه، وقد بدأ الصراع بين الدستورية العليا والمستشار أحمد مكي منذ قول الاخير "لو المحكمه الدستورية العليا كانت راعت الواقع السياسي التى تمر به مصر لما كانت الدستورية تقدمت بحل مجلس الشعب".
بهذا الكلام كشف "مكي" عن أن الدستوريه العليا لعبت دور سياسي فى تعطيل السلطة التشريعية وشنت المحكمة الدستورية هجوما على الدكتور محمد مرسى بعدما أصدر قرار جمهوريا بعوده البرلمان مره أخرى.
واستطرد"عطا" قائلا "إن موقف الدستورية عبر وقتئذ عن موقف سياسى تابع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، موضحا أن وزير العدل الحالي والسابق المستشار عادل عبدالحميد أبدوا رغبتهم فى عدم استخدام القضاه من قبل أي نظام حاكم من أجل تحقيق رغباته.
والاجتماع الذى عقد ظهر امس بين رئيس الجمهورية والهيئات القضائية وحضره نائب رئيس الجمهورية د.محمود مكى، يوضح عدم وجود أية رغبة للإساءة بالسلطات القضائية من أن هناك الآن تخوف من قبل إخواننا فى القضاء من إمكانية دمج الدستورية فى القضاء أو إلغاء دورها فى الدستور الجديد على حد قوله.
وعلى الجانب الأخر قال د.ابراهيم يسري، مدير الإدارة القانونية سابقا لا يوجد صراع بين الدستورية العليا ووزارة العدل وبالأخص المستشار أحمد مكي لأن الأخير لا سلطة له على الدستورية قائلا "نحن نتفهم أن هناك بعض القضاة يحاربون من أجل الرد على الاتهامات التى وجهت اليهم وهناك تجاوزات يحدثها بعض القضاه وعلى رأسهم المستشارة تهانى الجبالي من داخل الدستورية.
وأضاف "يسري" ارتكبت المحكمة الدستورية العليا المصرية جريمة كبرى حينما أقرت بحل البرلمان المنتخب من قبل الشعب المصرى، لذلك وضع "يسرى" اقتراحا جديدا بشان وضع الدستورية العليا فى الدستور الجديد للحد من التجاوزات التى تحدثها من خلال وضع قانون يحدد صلاحياتها الدستورية وان يصدق القانون عليها قبل اقرارها كما يحدث فى فرنسا.
وفى ذات السياق أوضح د.يسرى الغرباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية أن الذى يمثل الدستورية العليا هو ضميرها والاحكام التى تصدرها هى الفيصل النهائى بين السلطات الثلاث، بلاضافه للوائح والقوانين والانظمه التى تسير عليها .
واستنكر "الغرباوي" الاتهامات المنسوبة ل"مكي" من قبل الدستوريه العليا بتسيس القضاء قائلا "هذا القول لا يعقل،حيث ان تسيس القضاء ظاهره بدأت منذ اللحظات الاولى بعد الثوره من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحه والاخوان المسلمين وحدوث الاتفاقيات بينهم .
وطالب "الغرباوي"القضاه بالبعد عن الاعلام والظهور فى القنوات الفضائيه بصوره مستمره والتفرغ لاعمالهم وترك عمليات الظهور فى الفضائيات للمحللين السياسين .
وأضاف "الغرباوى" ان نتيجة الصراع الجاري بين "مكي" و"الدستورية" تكمن فى اصدار قانون يحتم استقلال السلطه القضائيه والدستوريه العليا، وامكانيه استمرار تلك المشاكل والصراعات بين الطرفين يؤدي في النهاية إلي وأد مؤسسه الدستوريه العليا وسيطره تيار سياسى معين على السلطات القضائيه.
وفى النهايه قال"الغرباوى" قريبا ستظهر الحقيقه والشعب المصرى يستطيع ان يحكم الامور لانهم من اشعلوا نار الظلم وقضوا على نظام بأكمله.
فيما أكد شريف الروبى ، ناشط سياسى من شباب الثوره ان الصراع القائم بين الدستوريه والمستشار احمد مكى صراع بين اشخاص ليس له أغراضا سياسيه والمحكمه الدستورية العليا تخص الشعب المصرى حيث انها تعمل على تحليل دستوريه القانون من عدمه وعلى وزير العدل والرئيس المصرى "مرسي"ان لا يتعدى على اختصاصات الدستوريه العليا ولا نستبعد عن قيام "مكى" بالغاءها تماما.
واستطرد"الروبي" قائلا أن الصراع سيستمر بين الحكومة الممثلة فى المستشار أحمد مكي وبين الدستورية العليا، خاصه بعد سقوط المجلس العسكرى، وستحارب الأولى من أجل عدم "أخونه الدوله" وتسيس القانون لصالحها.