وسط تضارب التصريحات بين المسئولين، وآمال ورغبات المصريين فى تناول قطعة لحم فى عز أسعار الغلاء خاصة مع موسم الأعياد، تزداد الكارثة، تسمع فى وسائل الاعلام كل فترة عن دخول لحوم مسرطنة وعجول محقونة بهرمونات ومحفزات النمو الى مصر وعلى أعين وأسمع الجهات المسئولة، وبالرغم من نفي العديد التصريحات الرسمية استيراد أى لحوم مسرطنة او فاسدة، الا انه لا يزال الشك يراوض خاطر المصريين. ومع تكرار تلك الأقاويل والتخوفات كل فترة، خاصة قبل المواسم والأعياد التى يزداد فيها الإقبال على شراء اللحوم، يستغل المستوردون حاجة الشعب ويأتون باللحوم الرخيصة ويتم بيعها بأسعار مضاعفة لضمان الربح العالي، دون الرجوع الى المواصفات المطلوبة للإستيراد. وعن عملية إستيراد اللحوم من الخارج سواء كانت عجول حية أو لحوم مجمدة قال د.مجدى اسماعيل، الطبيب البيطرى وعضو مجلس الشعب السابق أنه يجب الكشف على العجول المستوردة قبل الذبح وبعد الذبح ايضاً، وأن عملية الكشف تقوم على مراحل وإذا تم الشك فى أى عجل قبل الذبح يمنع ذبحه ، ويوضع فى الحجر الصحي لحين عمل التحاليل اللازمة. وأكد "اسماعيل" أن الحيوان إذا تناول أى أدوية مسببة للسرطان فاذا تم ذبحه يصيب الانسان بها، مبديا دهشته من الحالات التى وجدت بها ما يسمى بمحفزات النمو سواء على هيئة هرمونات حقن أو الكبسول، موضحا أنه بالطب البيطرى لا يوجد شئ مثل ذلك، ولكن يوجد دواء لفتح شهية الحيوانات وهى ليست ذات تدخل كيميائي يضر بالانسان، اما عن موضوع محفزات النمو قال يجب أن يتم الكشف على العجول وأخذ عينات مختلفة للوقوف على ذلك. وأضاف انه من المفترض ان تقوم لجان تابعة للطب البيطرى بالسفر للدول التى يتم استيراد العجول منها، والكشف على العجول التى تبعث الى مصر والبيئة المحيطة بها، كما يتم معرفة ودراسة اسلوب معيشتها. وأضاف ان ما يتم تطبيقه على العجول يتم تطبيقه ايضا على اللحوم المجمدة المستوردة، حيث يتم ارسال لجنة من الطب البيطرى للكشف على العجول التى سيتم استيراد اللحوم المجمدة منها ، ويتم ايضا أخذ عينات من اللحوم المجمدة عند وصولها لضمان عدم التلاعب وسلامة المنتج، مضيفا أنه خلال عام 2005 تقدم بقانون يسمح بالاشراف البيطري على التجمعات الحيوانية سواء فى المزارع الخاصة او الحكومية، وفى عام 2012 قدمنا نفس القانون ولم يسعفنا الوقت، مؤكداً على أن بعد ثورة يناير اصبح الشعب المصري حريص جداً على سلامته وعدم وجود فساد يضره. فيما اوضح "محمد وهبة"، رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية أن مسئولية الكشف عن العجول من اختصاص الهيئة العامة للطب البيطرى، وأكد على أن عملية الكشف تتم ظاهريا قبل الذبح، وبعد الذبح تأخذ العينات من دم وانسجة ومناطق مختلفة من اللحم، بالاضافة الى سوائل الجسم ليتم تحليلها والتأكد من خلوها من الأمراض. وأضاف "وهبة" أن مسئوليته أن يتم ذبح العجول فى مذابح شرعية وان يتم تداولها بالأسواق بعد وجود الختم ظاهراً عليها، مؤكدا انه لا زيادة فى اسعار اللحوم. وفى ذات السياق قال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك أن مواصفات الجودة بمصر لم تمنع محفزات النمو التى تستخدم مع العجول بالخارج، ونفى ان العجول التى دخلت مصر قد تكون مسرطنة مفيداً ان التحاليل المبدئية التى أجرت حتى الآن تؤكد انها عجول سليمة، مشيرا إلي ان هناك بعض التحليلات الإضافية التى ستقوم بها اللجان الطبية فى الطب البيطرى للتأكيد البحت على سلامة العجول. وأفاد "العسقلانى" أن محفزات النمو التى وجدت بالعجول الحية المستوردة ، موجودة ايضا فى ذات العجول بدول مثل استراليا وأمريكا، وأنه لايعتقد ان هذه الدول ستضر شعوبها ايضاً، إذا كانت بالفعل مسرطنة او تسبب الامراض. وعن احتجاج استراليا حول الشائعات عن استيراد لحوم مسرطنة منها، أكد العسقلانى انهم بالجمعية يهتمون بصحة الشعب وانها اكثر ما يشغلهم، قائلاً "صحة الناس عندنا أهم من أى شئ تانى، وبالتأكيد نرفض اى تعاملات تجارية تضر بصحة المواطنين". وقال د. مصطفى عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحي سابقاً أن العجول الإسترالية يتم اعطائها هرمونات نمو وهى صغيرة وهى ليست بالمشكلة وهى هرمونات معروفة دولياً وليس لها تأثير على صحة الإنسان، وأضاف ان الفترة التى يتم بها استيراد العجول حتى وصولها مصر تستغرق شهر ، وهى فترة كافية لتوقف الهرمونات بأجسام العجول ، وأنه يتم وضعها بالحجر الصحي للتأكد من خلوها من الهرمونات قبل ذبحها وهذا ماتنصه المواصفات المصرية القياسية. ومن جهته ذكر د.محمد رضا الشربينى، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية أن أى خطر على صحة الإنسان يأتى من خلال تراكم أكل الأطعمة التى تحتوى على هرمونات أو مواد ضارة كيماوية بشكل مستمر لفترة طويلة حتى لو كانت بكميات بسيطة، وان هذا التأثير يتداخل مع صحة الانسان العامة والشخص بشكل فردي، مؤكدا انه يمكن فى حالة عدم وجود مواصفات مصرية تقيس حالة العجول المستوردة يتم الاستناد الى المقاييس والمواصفات الأوربية.