وزير الاتصالات: نسعى لجذب الاستثمارات بمجال تكنولوجيا المعلومات

صرح المهندس هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن من أهم الأولويات التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها خلال الفترة القادمة هو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنمية الطلب المحلي داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على العودة إلى أداء دورها المحوري في المجتمع المصري والذي افتقدته نتيجة للأحداث التي تمر بها مصر في فترة ما بعد الثورة.
جاء ذلك خلال لقاء السيد الوزير بأعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حفل السحور الذي نظمته الغرفة مساء الإثنين وحضره المهندس هشام سند رئيس الغرفة ونحو200 من المديرين التنفيذيين لشركات تكنولوجيا المعلومات العالمية والمصرية أعضاء الغرفة، وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار وزير الاتصالات فى كلمته إلى أنه سوف يعقد اجتماعا موسعا بعد عيد الفطر مباشرة مع الشركات العالمية العاملة في مصر لمناقشة خططها المستقبلية التي أعدتها لخدمة مصر ما بعد الثورة، ودراسة جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة والتوسع في الاستثمارات الحالية لخلق مزيد من فرص العمل للشباب في هذا القطاع الحيوي.
مشيرا إلى سعي الوزارة لتبني مجموعة من الحلول الغير تقليدية في القريب العاجل لحل مشاكل الشركات المصرية المتوسطة والصغيرة والتي تتمثل في انكماش العمل داخل القطاع خلال فترة الثورة، وتأخر صرف المستحقات المالية للشركات لدى الوزارة.
كما أشار إلى أن هناك مجموعة من التشريعات لم يتم الانتهاء منها بسبب ظروف الدولة وعدم وجود مجلس الشعب مثل قانون الاتصالات الجديد، حرية تداول المعلومات، امن المعلومات، والحفاظ على سرية البيانات الشخصية وأهمية القانون الأخير في أنه يعد من أهم الشروط التي تطلب توافرها الشركات البنوك والمؤسسات العالمية قبل شروعها في الاستثمار في السوق المصري وفتح أسواق عمل لها في مصر خاصة في مجال call center.
وفي هذا السياق أشار وزير الاتصالات إلى أنه جاري العمل حالياً في الانتهاء من استكمال هذه البنية التشريعية وتقديمها لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب القادم.
هذا وقد تناول وزير الاتصالات في كلمته المحاور الرئيسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة والتي يرتكز على 5 محاور أساسية منها جذب استثمارات جديدة داخل القطاع - سواء أجنبية أو محلية - وما ينتج عن ذلك من توفير فرص عمل للشباب، ودعم إستراتيجية الإبداع والابتكار التي أعدتها الوزارة لتطويع أدوات تكنولوجيا المعلومات لحل مشكلات المواطن المصري، وذلك بناءاً على تكليفات السيد رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن الشباب المصري قادر على خلق الإبداع والابتكار بشرط أن تتاح له الفرصة كاملة. كما تتضمن محاور العمل دعم المؤسسات الكبيرة مثل المصرية للاتصالات والبريد المصري ، دعم المبادرات والمشاريع تحت التنفيذ أهمها الانترنت الفائق السرعة "البرودباند" خاصة وانه سيساهم في نقلة تكنولوجية لمصر، والتوجه نحو أفريقيا مما يتيح المزيد من الفرص لشركاتنا المصرية لارتياد هذه الأسواق الواعدة المتعطشة للتكنولوجيا المصرية، وعقد العديد من الاتفاقيات في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.
ومن جانبه استعرض المهندس هشام سند رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نحو 14 ملف تعد بمثابة مطالب شركات التكنولوجيا لاستعادة الطلب بالقطاع وعلى رأسها البنية التشريعية ودفع مستحقات الشركات لدى الجهات الحكومية والعمل على تنمية الطلب المحلى والتوسع فى عملية التدريب للكوادر البشرية وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصادرات التكنولوجية.
وأضاف سند انه يثق تماما في أن التعاون بين وزارة لاتصالات وشركات المعلومات، لاسيما من أعضاء غرفة التكنولوجيا البالغ عددهم نحو 700 شركة ، سوف يكون بمثابة نموذج يحتذي به في كافة القطاعات خاصة أن التكنولوجيا هي قاطرة التنمية لكافة القطاعات الاقتصادية والخدمية.