وسطاء "الظل" في ساحة وقف العنف بين الأمن والجماعات..

من المحاولات الأمنية للحوار إلي محاولات العلماء ، كان من الطبيعى أن تستفز حالة العنف المتبادل بين الجماعات المتطرفة للدولة ، أطرافا أخرى من الإسلاميين المعتدلين و"عدد ا " من المثقفين المحسوبين على التيار الإسلامى لتحاول التدخل بأى مبادرة لإيقاف نزيف الدم ، وظلت الفكرة تراودهم حتى أواخر عام 89 حيث قام عدد من علماء المسلمين بإصدار بيان يدينون فية العنف وجاء فى البيان أن الإصلاح الذى ينشده الإسلام للمجتمع فى شئونة كلها يعتمد أولا على الاقناع والتربية والحوار العاقل ويرفض رفضا حاسما اللجؤ إلى العنف أو الإكراه أو استباحة حقوق الآخرين باسم الدين ، وقد وضعت الشريعة طرقا واضحة لتغيير العوج والإنحراف ليس منها الأتهام بالكفر أو الطفرة فى بلوغ الهدف
وقد اتفق العلماء فى بيانهم على أن الإنكار باليد واجب شرعى على ولى الأمر وعلى كل إنسان فى حدود ولايتة وأن تغيير المنكر إذا أدى إلى مفسدة أشد كان التوقف واجبا ، لأن إباحة تغيير المنكر بغير ضوابط يؤدى إلى شيوع الفوضى فى المجتمع ويضر بمصلحة الدين والوطن ولأنة من الثابت شرعا أن تنفيذ الحدود أنما هو من حق الحاكم أو من ينيبة ولم تحدث ولا فى العهد النبوى ولا عهد الصحابة ولا من جاء بعدهم أن نصبت جماعة لتنفيذ الحدود والأحكام بدون اذن من الحاكم الشرعى بل الثابت فى كل العصور بحسب بيان العلماء أن الذى يقوم بتنفيذ تلك الحدود وتغيير المنكر باليد هم أولياء الامور لة الحق ، وقد وقع على البيان كلا من الشيخ محمد متولى الشعراوى والشيخ محمد الغزالى والدكتور يوسف القرضاوى والشيخ عبد الله المشد والشيخ محمد زكى ابراهيم والدكتور عبد الله النمر ود محمد الطيب النجار والشيخ عطية صقر ولكن فكرة البيان لم تفلح فيما ييأس الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى وشارك معه "آخرون " فى حوار آخر تحت رعاية اللواء محمد عبد الحليم موسى وزير الداخلية الأسبق.
ومن المحاولات أيضا ما قام به الدكتور عبد الصبور شاهين حيث كان وقتها عضوا معينا بمجلس الشورى حين فكر فى القيام بدور الوساطة عام 1987وقد كان من المحسوبين علي الدولة ، غير أن فكرة الوساطة التى قام بها الشيخ من تلقاء نفسه لم تعجب الدولة وقتها وكان نتيجة ذلك أن الدولة استبعدته من مجلس الشورى فى التشكيل الجديد ومنعتة من الحديث فى الإذاعه والتليفزيون ، وقد اتفق في البداية الدكتور عبد الصبور شاهين مع الدكتور عبد المنعم النمر وزير الأوقاف الأسبق على تقديم خدمة للدولة من شأنها ارخاء التوتر القائم بين الجماعه والدولة ومحاولة فض الإشتباك بينهم وأقنع الدكتور النمر بضرورة مقابلة اللواء زكى بدر وزير الداخلية آنذاك .
وبالفعل تمت تلك المقابلة حيث فوجىء بأن الوزير يتهكم عليهم ويقول لهم "انتوا ناس بتوع فتة ، والعيال اللى بتتكلموا عنهم "يقصد الجماعة الاسلامية" قبضنا على مجموعه منهم بالأمس ووجدنا معهم كشفا بالأشخاص المطلوب تصفيتهم جسديا وقال الوزير الدكتور النمر :اسمك انت والدكتور عبد الصبور شاهين على رأس القائمة .
بعد تلك المقابلة طلب الدكتور عبد المنعم النمر من الدكتور عبد الصبور شاهين السكوت حتى يتم التأكد من صحة هذا الكلام الذى قاله الوزير.
وفى احدى جلسات مجلس الشورى جلس الدكتور عبد الصبور شاهين بجوار اللواء زكى بدر وسأله عن ما قاله د النمر فضحك بدر ثم هز راسه قائلا له : سوف تلحق بالشيخ الذهبىوصرح له الوزير زكى بدر فى ذلك الوقت بترخيص مسدس للدفاع عن نفسه واخبره بضروه الصمت وعدم الحديث فى هذا الموضوع مرة أخرى ، وأكد له الوزير أن "أفراد الجماعه لم يجتمعوا على أحد سوى علية وعلى الشيخ محمد الغزالى"
قائلا "بانة بعد هذا اللقاء بايام أخبرنى صديقى الاذاعى التهامى منتصر بان زكى بدر استدعاه فى مكتبه وقال له ساخرا بالحرف الواحد :انت عمال تستضيف عبد الصبور شاهين هو حضرته عايز يفض الاشتباك بين الدولة والجماعة وتم منعى من الحديث فى الاذاعة فى ذلك الوقت.
وفشلت محاولة الدكتور عبد الصبور شاهين الذى اكتشف بعد ذلك أن هناك مراكز قوى داخل الدولة كانت ترى مصلحتها فى استمرار التوتر وعدم وقف العنف ، ولم يكن أمامة سوى التزام الصمت والسكوت.
وفى عام 93 19وبعد تنحية اللواء زكى بدر عن وزارة الداخلية دعى الشيخ الشعراوى الدكتور عبد الصبور شاهين لتجديد فكرة الوساطة ، وبالفعل التقت مجموعه من العلماء والمفكرين واتفقوا على مقابلة عبد الحليم موسى وزير الداخلية الذى تلى بدر ودخلوا معه فى نقاش انتهى باقتناعه بالحوار مع الجماعة وبعد فترة أخبرهم الوزير بلقاء تم بينه وبين الشيخ عمر عبد الرحمن وأن الأخير طلب مقابلته لوضع حد لهذا العنف.
فلم يحتمل الدكتور عبد الصبور شاهين كلام اللواء موسى فقال لة "يا سياده الوزير حضرتك طلبت من مصطفى مؤمن أن يزورك ومعه الدكتور عمر عبد الرحمن وباختصار فان الأمن ساعد عبد الرحمن كثيرا وربما تكون لعبة سياسية.
فصمت الوزير ولم يرد وحول الحضور دفة اللقاء إلى المهمة التى جاءوا من أجلها ، وخرجوا من مكتب الوزير واثقين من ترحيبه بفكرة الوساطة لكنهم فؤجئوا باقالة اللواء عبد الحليم موسى فى صباح اليوم التالى وخيم الصمت تماما على هذة الفكرة ولم تتم الوساطة لاسباب تتعلق بالدولة.