قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الخميس، إن تحقيقا للحكومة العراقية في انتهاكات مزعومة ضد المدنيين خلال العمليات العسكرية لاستعادة الفلوجة "محفوظ طي الكتمان"، مضيفة أن التقارير الجديدة حول انتهاكات خطيرة ارتكبتها "قوات الحشد الشعبي" و"قوات الشرطة الاتحادية"، تضاف إلى عمليات القتل والاختفاء القسري والتعذيب التي أبلغ عنها منذ بداية العملية، ووثقتها المنظمة. وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنه في 4 يونيو/ تموز الماضي، فتح رئيس الوزراء حيدر العبادي تحقيقا في مزاعم سوء المعاملة، وأعلن بعد 3 أيام عن اعتقالات غير محددة و"إحالة المتهمين بارتكاب تجاوزات إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفق القانون". لكن لم يقدم المسؤولون الحكوميون المعلومات ردا على استفسارات المنظمة منذ منتصف يونيو/حزيران بشأن وضع التحقيق، ومن يُجريه، أو الخطوات المُتخذة حتى الآن. وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة جو ستورك إن "الإخفاق في مساءلة المقاتلين والقادة عن الانتهاكات الجسيمة يُنذر بأخطار في معركة الموصل. التحقيقات والملاحقات القضائية الجادة ضرورية لتوفير العدالة للضحايا وأسرهم، وردع القوات الحكومية عن ارتكاب الفظائع". وأشارت المنظمة إلى أنه في بداية عملية الفلوجة ضد تنظيم "داعش" في 24 مايو/أيار، قال رئيس الوزراء العبادي إن حكومته اتخذت تدابير لحماية المدنيين. وقالت المنظمة: "مع ذلك، خلال أسبوعين من القتال، كانت هناك ادعاءات ذات مصداقية حول إعدامات دون محاكمة وضرب للمحتجزين واختفاء قسري، وتشويه القوات الحكومية للجثث". وطالبت المنظمة سلطات العدالة الجنائية العراقية ب"التحقيق في جميع الجرائم المزعومة، بما فيها القتل والتعذيب وغيرها من الانتهاكات، من قبل أي طرف خلال الصراع بسرعة وشفافية وفعالية، وصولا إلى أعلى المستويات المسؤولة. أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم الجنائية تجب محاكمتهم بشكل مناسب". وأكدت أن "أولئك الذين يجرون مثل هذه التحقيقات الجنائية ويتخذون القرارات حول الملاحقات القضائية أن يكونوا مستقلين عمّن يُحقَّق معهم، ويجب أن يكونوا من خارج السلسلة العسكرية النظامية ولا يخضعون للتدخل السياسي، وعلى السلطات ضمان سلامة جميع الشهود"، مشددة على ضرورة "إنشاء لجنة تحقيق أو ما يعادلها لدراسة المخاوف الأكبر حول ما إذا كانت الانتهاكات تُرتكب بكثرة أو بشكل منهجي".
