سياسيون: تصريحات "الزند" تهريج ولا قيمة لها

أثارت تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة الموجهة للرئيس محمد مرسي والتي تحذره من تغيير وزير العدل في التشكيلة الوزارية الجديدة، مهدداً في كلمته "اذا تم تغيير وزير العدل .. لي كلام أخر" في حضور نحو 1000 قاض في حفل الإفطار السنوي، الذي دعاهم إليه مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية، أمس الأول، برئاسة المستشار عزت عجوة، اعترض السياسيين على تلك اللهجة التهديدية التي إتسم بها خطابه، معربين عن استياءهم واصفين الخطاب بأنه "تهريج".
قال احمد بهاء شعبان، وكيل مؤسسي حزب الاشتراكي المصري أن سبب هذا التصريح هو إجماع قطاع واسع من القضاة وموافقتهم علي أن يتحدث "الزند" بلسانهم، وأضاف أنه ليس بصحيح ما يحاول الاخوان إشاعته بإن القضاء المصري أغلبه من جماعة الاخوان المسلمين.
وأرجع "شعبان" سبب تلك اللهجة إلى ان الزند مستنداً إلى وعود من المجلس العسكري بألا تطرأ أي تغييرات علي وزارة العدل خوفاً من إختراق وزارة العدل من الاخوان. وأكد على ان القوة في تصريحاته تستند إلى أن الكتلة القضائية بشكل عام تنتمي تاريخياً إلى التوجه الليبرالي حيث تكونت هذه الكتلة في أعقاب ثورة 19 ودستور 1923 ، وهذا ما دفع المستشار "الزند" إلى توجيه التصريح بهذا الشكل بحثاً عن استقلال القضاء ، وإصراره على أن يكون القطاع القضائي بعيداً عن الانحيازات الحزبية وخوفه من تجنيد بعض القضاة لوضع قرارات في باطنها مصلحة فقط للإخوان.
وأضاف بأن معركة "الزند" بدأت مع قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل، والتي هدد بعدها بالتصعيد في حالة عدم تراجع الرئيس عن قراراه خلال 36 ساعة.
وتعليقا عن عدم رد الرئيس علي تصريح "الزند" قال "شعبان" انه من المؤائمة السياسية الا يرد الرئيس حتى لا يشن معركة جديدة مع القضاة وأن يلتزم بالعدل بعد تغيير وزير العدل وخاصة وانه ليس عليه غبار.
وطالب"الزند" ان يتحكم في حاله أكثر من ذلك وعلينا انتظار الاعلان الوزاري الجديد حتي نري اذا كان وزير العدل باقيا أم لا.
واعترض "عبد المنعم سعيد" الكاتب والمفكر السياسي علي تدخل "الزند" الغير محدود في عمل السلطات التنفيذية فمن حق الرئيس أن يغير الوزراء كيفما شاء طالما لا جدوي منهم، وطالب "سعيد" المستشار "الزند" ألا يعمل علي التعبئة السياسية في الاراء التي يراها في مصلحته فقط، لان تلك التعبئة ستؤدي بشكل أو بأخر الي الصراع بين السلطتين القضائية والتنفيذية، مؤكداً أن هذا التصريح خاصة غير حكيم ولا يتماشى مع الظرف السياسي الذي يتعيشه مصر.
فيما أرجع جمال سلطان، الباحث في شئون الجماعات الاسلامية تصريح "الزند" وتهديداته للرئيس بحالة التهريج الذي ظهرت بصورة كبيرة في مصر الايام الماضية ، وأضاف بأن على القاضي ألا يكون مهرجاً كما طالب مجلس القضاء الاعلى بأن يكون له موقف ضد هذا التهريج لأنها ستضع القضاء المصري في احراج وليس الرئيس فقط.
وتعليقا علي عدم رد الرئيس علي هذا التصريح قال "سلطان" ان هذا التصريح لا قيمة له كما ان الرئيس لا يملك هذا التدني في مستوى الحوار حتي يرد علي "الزند" "كلمة بكلمة".
كما أشار سعيد كامل، رئيس حزب الجبهة إلى أنه لا دخل ل"الزند" في العمل السياسي ولا يصح لأي نقابة مهنية أن تفرض إسم شخص بعينه على الوزارة.
وإندهش "كامل" من أن "الزند" من حين لأخر يحدث أزمات ويتجاوز كل الحدود والأعراف القضائية والسياسية وعلي مجلس القضاء أن يضع حداً لتلك المهزلة، مستنكراً اعتراضات "الزند" على قرارات رئيس الجمهورية لأنها تخالف الدستور ، وقال لم أقرأ في الإعلان الدستوري انه يجب علي رئيس الجمهورية ان يرجع ل"الزند" في اختيار الوزراء.
وأكد "رئيس حزب الجبهة " على أن "الزند" قد أظهر حقيقة نفسه حيث كان محسوباً على النظام السابق ولم يستطع التخلي عن أفكارهم والتواكب مع التغيير الذي حدث في مصر الان ، وعليه أن يخلع عباءة النظام السابق، وارجع "كامل" عدم أكتراث الرئيس بتلك التصريحات إلى أن الرئيس لن يلتفت الي ما يقوله المستشار "الزند" لانه "لسان على الفاضي".