قبل توليه منصب رئاسة الجمهورية تعهد د. محمد مرسي بإصلاح عدة محاور وهي إصلاح الأمن وتوفير رغيف الخبز والطاقة من بنزين وكهرباء، والقمامة فيما عرف بخطة المائة يوم الأولى، ولكن وبعد مرور قرابة من شهر لم نرى أية إنجازات فالقمامة كما هي والأمن يتدهور ولا ينصلح حاله، في ظل هذا التجمد بالاحداث، وتأكيد البعض علي ان هناك من يتعمدون تعطيل مشورع النهضة ليصبح الرئيس وحده مسئولاً عنه، كما أرجع البعض عائق تحقيق مشروع النهضة إلى سيطرة جماعة الإخوان علي المناصب العليا وتشكيل الحكومة الجديدة، والسؤال ما هو مصير الرئيس بعد إنتهاء المائة يوم سواء بفشله أو نجاحه في تنفيذ وعوده وهل شرعيته مستمدة فقط من خلال انجازه خلال المائة اليوم وبعدها يطالبه الشعب بالرحيل، أم يعطي الشعب رئيسه فرصة أخرى؟ يري أحمد بهاء شعبان وكيل مؤسسي حزب الاشتراكي المصري، أن تلك المحاور الخمسة التي وعد الرئيس بها ليست إعادة لبناء مجتمع مصري كاد أن ينهار العامين الماضيين، فهناك ما هو اكثر من انبوبة الغاز والقمامة، قائلاً نحن نعيش في دولة كبيرة مشاكلها عميقة خاصة بالفقر والبطالة والعشوائيات وتردي مستوي التعليم والصحة والتخلف الانتاجي الامر الذي يحتاج الي مشروع قومي وخطة تتجاوز بكثير "الشظايا" التي اعلنها محمد مرسي. وأضاف شعبان يستحيل علي أي رئيس إنجاز تلك القضايا في الموعد المحدد، لأن تلك الانجازات ما هي الا "وعود في الهواء"، علي حد وصفه فالمرور لازال كما هو والفوضي تزيد والقمامة ملقاة علي الطرق العمومية، والكهرباء تنقطع يوميا بالساعات الطويلة دون إبداء أي أسباب. وأرجع سبب الاعتصامات المتكررة إلي احساس المواطنين بالنتائج المحبطة، وعدم تحقيق أي مطلب لهم حتي ولو بسيط فلا العامل زاد راتبه ولا تحسن وضعه عما كانت البلد في ظل عدم وجود الرئيس، وتساءل اين الاستقرار إذن؟ وعلق علي اختيار قنديل رئيس للوزارة بانه نفس اتباع نهج التكويش والاستحواذ علي السلطة، واكد علي ان الرئيس الدكتور مرسي لن يجد اي تعاون مجتمعي او سياسي الفترة المقبلة، فهو وحيدا يحاول مع جماعته انقاذ ما يمكن انقاذه حتي يخبئوا "خيبتهم" أمام الشعب. وأضاف انه رغم من تأكد كل الشعب المصري بعدم إنجاز شيء في المائة يوم، ومطالبة الشعب برحيله فهو لن يرحل لانه لا يحكم مصر وحده بل يحكمها معه جماعة الاخوان المسلمين كلهم ، تلك الجماعة التي حصلت على السلطة بعد 86 عاماًَ حتى تشبثت بها. وأكد عبد الغفار شكر وكيل المؤسسين لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، على عدم رحمة القوى السياسية المؤيد منها والمعارض لمرسي، حال تقصيره عن أداء مهامه وتنفيذ وعوده وتحقيق مطالب المائة يوم، والتي سنحدد من خلالها قدر الرئيس علي إدارة البلاد ويثبت لنا ولائه لمن ؟؟ هل للشعب ولبلده ام لحزب معين. واضاف قائلاً لو نجح "مرسي" ينال رضا الشعب ونقف ورائه لمواجهة أي شخص يتعمد تعطيله بعد ذلك، ولكن اذا لم يحقق وعوده فسينفذ صبر المواطن المصري الذي إنتخب الرئيس كي يبحث عن الاستقرار وستكون تلك البداية علي العصيان ضد حكم مرسي. وقال عادل القلا رئيس حزب المصري العربي الاشتراكي، أن الرئيس لن ينجح اطلاقا في سياسة المائة يوم، بدون مجلس شعب أو دستور فلا يمكن تحقيق أي انجاز في أية دولة بدون دستور، فالرئيس لم يستطيع حل اي شئ بدون تقديم قوانين او تشريعات التي يشرعها مجلس الشعب "المحلول ". واضاف انه باختيار هشام قنديل أثبت ان الحكم في مصر سيكون "بالفهلوة" الأمر الذي يؤدي إلى أنه بعد انتهاء المائة يوم سوف تزيد المشاكل والعقبات وعليه يضيق الشعب ذرعا مما يحدث وعن مصير الرئيس بعد انتهاء المائة يوم قال الشعب المصري شعب يحب "الفرجة " فقط وينشغل بانتخابات مجلسي الشعب والشوري والاستفتاء على الدستور وينسي حقه فيما يحدث والتقصير المتعمد. واكد عبد المنعم درويش الخبير الاقتصادي، على أن خطة المائة يوم فشلت قبل أن تبدأ فالإخوان لايرغبون في الشراكة الوطنية بل يريدون "أخونة " الدولة والدليل علي ذلك تولي الوزير السابق هشام قنديل رئيسا للوزارة ومن ثم انتشرت شائعات حول تولي المهندس خيرت الشاطر منصب النائب، متسائلاً اين خبرة هؤلاء لإدارة دولة كاملة ليتولو تلك المناصب الرفيعة؟ واضاف بأن ما يحدث له انعكاساته السلبية ولايمكن تحمله لفترة كبيرة فالأداء الاقتصادي متدهور ويتدهور اكثر مما هو عليه، وطالب "درويش" المسئولين ان يرحموا الشعب من سيطرتهم وسطوتهم وانانيتهم حتينخرج من هذا المأزق قريبا. وأشار سمير الوسيمي قيادي بحزب الحرية والعدالة، إلى ان فكرة المائة يوم كانت فكرة رمزية في حملة الرئيس لإعطاء إنطباع القدرة علي تحقيق الاستقرار، وأضاف ان المعوقات ليست من الرئيس بل من السلطة التنفيذية فحتي الان لازالت تقاتل من أجل إفشال أي مشروع ثوري لانهم من الحزب الوطني المنحل ، وتعليقا علي مصير الرئيس بعد المائة يوم أكد علي ان الشعب واعي لما يحدث وسيعطي الرئيس فرصة ثانية وثالثى لانهم من اختاروه وحريصين كل الخحرص علي تواجده في هذه المرحلة وصولا بمصر الي مرحاة النهوض والاستقرار، وطالب الوسيمي الشعب المصري أن يتفهم ان مدة الرئاسية هي 4 سنوات وليست مائة يوم، فلابد من الصبر حتي نخرج من عنق الزجاجة.