صادق البرلمان الجزائري، اليوم الأحد، بالأغلبية الساحقة على قانون يتضمن تعديل دستور البلاد، والذي تقدم به الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح، أكد بعد عملية التصويت التي جرت برفع الأيدي أن 499 نائبا صوتوا لصالح القانون، مقابل رفض صوتين فقط، وامتناع 16 آخرين عن التصويت. وقد أعلن الرئيس بوتفليقة، في رسالة قرأها رئيس البرلمان نيابة عنه عقب المصادقة على القانون، استحداث خلية متابعة تكون مهمتها السهرعلى التجسيد "الشامل والدقيق" للأحكام التي يتضمنها الدستور الجديد "في الآجال المحددة". ومن أهم التعديلات المدرجة في مشروع الدستور الجزائري الجديد، إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط ومدة الولاية الرئاسية الواحدة خمس سنوات، واعتماد الأمازيغية لغة ثانية ورسمية. وكان الرئيس بوتفليقة قد دعا السبت الماضي لعقد هذه الدورة الاستثنائية للبرلمان المخصصة لمشروع التعديل الدستوري.