عشرة دول عربية تشارك في فعاليات ورشة "سياسات الحد من عمل الأطفال"

انطلقت صباح اليوم الخميس 3 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بمدينة شرم الشيخ المصرية أعمال الورشة الإقليمية بعنوان "سياسات الحد من عمل الأطفال" والتي ينظمها المجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع منظمة العمل العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند"، وذلك بمشاركة أكثر من 40 مشارك يمثلون وزارات العمل العربية وأصحاب الأعمال والعمال ومسئولي الطفولة من 10 دول عربية (الأردن – البحرين – تونس – الجزائر - جيبوتي - السعودية – السودان – فلسطين – لبنان – مصر)، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
افتتح أعمال الورشة الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية بكلمة أشار خلالها إلى أن مشكلة عمل الاطفال ترجع لأسباب اقتصادية وتعليمية وقانونية واجتماعية، حيث تقدر منظمة العمل الدولية عدد الأطفال العاملين في العالم بنحو 250 مليون طفل في الفئة العمرية 5- 14سنة، مضيفا بأن عدد الأطفال العاملين في الدول العربية يبلغ 10 ملايين طفل طبقًا لدراسة سبق وأن أعدها المجلس العربي للطفولة والتنمية، وهو ما يعني إننا أمام مشكلة جد خطيرة تستلزم تضافر كل الجهود على المستوى الحكومي والأهلي والخاص. كما أكد بأن ما يزيد الأمر أهمية هو تلك الأخطار التي تتعرض لها المنطقة العربية التي خلفت أشكالا وأنماطا جديدة في استغلال الأطفال اقتصاديا، حيث وجد (حسب احصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين) أن أكثر من 47% من أسر اللاجئين يعتمدون جزئيا أو كليا على الدخل المتولد من قبل الأطفال في الدول التي بها صراع وتعاني لجوء أو نزوح، بل وتفاقمت تلك المشكلة بسبب استغلال الأطفال سياسيا، والعمل في قطاعات أكثر عنفا وانتهاكا من خلال تجنيد الأطفال والاتجار بأعضائهم الجسدية وتعرضهم للاستغلال الجنسي وترويج المخدرات.
واضاف الدكتور حسن البيلاوي بأن هذه الورشة الإقليمية تأتي في وقت بالغ الحساسية وبحضور عربي متنوع، لنتطرق إلى محاور جديدة كلها تصب في اتجاه اعتماد نهج حقوقي متكامل الأبعاد للتعامل مع قضايا عمل الاطفال والذي عملنا عليه في المجلس العربي للطفولة والتنمية منذ عام 2007، ويقوم على صياغة نظام متكامل لحماية الأطفال في إطار رؤية متكاملة لكفالة حقوق الطفل، وتطبيق نوع من برامج التنمية الشاملة في إطار هذا النهج الحقوقي للقضاء على الفقر والحرمان الذي تعاني منه قطاعات كبيرة من الاطفال، وذلك بعد أن بينت الدراسات والتقارير الدولية فشل منهج الاحتياجات الأساسية في تحقيق أثر ملموس للتخفيف من حدة الفقر ومعاناة الفئات الهشة في المجتمع.
في حين ذكر فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية في كلمة القاها نيابة عنه الوزير مفوض حمدي احمد مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالمنظمة بأن الأطفال الذين يشكلون نصف سكان العالم هم أمل المستقبل، فمن خلالهم تتحدد ملامح الحياة المستقبلية لاى مجتمع مهما تكن درجة تقدمه وازدهاره ، لذا فإنه بقدر ما يحظى الأطفال من اهتمام ورعاية وحماية في مختلف مراحل سنهم المبكرة بقدر ما تزداد قدرتهم على العطاء لمجتمعاتهم، وحتى يتم إعداد أطفالنا الإعداد الجيد ليكونوا رجال المستقبل علينا الاهتمام بالتعليم أولا حيث أن الأصل والمبدأ الأخلاقي يقتضي عدم تشغيل الأطفال قبل انهاء مراحل التعليم الاساسي وبلوغهم سن الرشد ، إلا أن ظروف الحياة في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية قاسية وتدني مستوى معيشة بعض الأسر إلى درجة لا تصبح قادرة فيها على توفير احتياجاتها الأساسية، تدفعها إلى تشغيل أبنائها في سن مبكرة باعتبار أن العمل البديل الوحيد للتسول أوالجريمة أو الانحراف.
واضاف المطيري بأن الممارسات الواقعية تؤكد أن الإلغاء الكامل والفعال لعمل الأطفال الذي هو في حد ذاته هدف طموح قد يبدو غير واقعي وصعب المنال والتحقيق في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لذا فإن المنطق يستوجب وضع حد لمختلف أشكال ومظاهر الاستغلال الشائع والذي يتمثل في تشغيل الأطفال في أعمال شاقة كبديل رخيص عن القوى العاملة من الكبار، وفي ظل شروط وظروف عمل أبعد ما تكون عن الحماية، مما يعد خرقا لكافة التشريعات والمعايير الخاصة بالحقوق الأساسية في العمل، خاصة وان أكثر القطاعات استدراجا لعمل الأطفال هو القطاع الزراعي غير المنظم هيكليا أو تشريعيا أو عماليا.
تهدف الورشة التي تستمر يومي 3 – 4 ديسمبر 2015 إلى بحث وضع سياسات متكاملة تقوم على ضرورة توفير الرعاية اللازمة للأطفال الذين أجبرتهم الظروف الاقتصادية على العمل وحمايتهم من الأضرار المحتملة التي تؤثر على نموهم الروحي والجسدي والذهني والنفسي، وتطوير التشريعات العربية بما يكفل حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي، وحث الدول على ضرورة تحديد سن أدنى للالتحاق بالعمل وفرض عقوبات على التشغيل غير المشروع لهم.
وكانت الورشة قد استعرضت اليوم دور المجلس العربي للطفولة والتنمية ودور منظمة العمل العربية في مجال الحد من عمل الأطفال، إلى جانب التطرق إلى الجهود العربية في مجال الحد من عمل الأطفال قدمتها الدكتورة حياة عسيران الخبير في مجال عمل الاطفال (لبنان)، والتي تناولت خلالها أشكال وانماط عمل الاطفال بما في ذلك أسوأ أشكاله والتحدي من أن معظم عمل الأطفال يخضع للقطاع غير الرسمي خاصة القطاع الزراعي، وابرزت تأثير ذلك على الأطفال موضحة أنه ورغم الجهود العربية المبذولة والتصديق على الاتفاقيات ذات العلاقة مثل اتفاقية 138، و182 إلا أن التغييرات التي طرأت على عمل الأطفال بسبب الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة أفرزت اشكالا جديدة من الرق والعبودية وعبودية الدين، الأمر الذي يستوجب اجراءات شجاعة وحاسمة وسريعة بالتنسيق بين كل الجهات.
وحول الربط بين سياسات حماية الطفل وسياسات الحد من عمل الاطفال قدم الدكتور محمود بسطامي رئيس قسم الجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (مصر) ورقة عرض من خلالها أهمية التركيز على الأسباب الجذرية لمشكلة عمل الأطفال في اطار تقديم نموذج حمائي متكامل الأبعاد يعنى بجوانب الوقاية عنايته بتقديم العلاج المناسب واعادة تأهيل من سقط من الاطفال في شرك الاستغلال الاقتصادي،
كما قدمت الدكتورة سلام الخليلي الخبير في مجال عمل الاطفال (فلسطين) ورقة حول الإطار القانوني المنظم لظاهرة عمل الأطفال في فلسطين، تتناول خلالها ظاهرة عمل الاطفال في المجتمع الفلسطيني والابعاد التي ادت الى بروزها بشكل لم يعهده من قبل، ثم الاثار السلبية الناجمة عن خروج الاطفال الى سوق العمل سواء ما يتعلق بالطفل نفسه او المجتمع، موضحة الاطار القانوني المُنظم لعمل الاطفال في فلسطين ويتضمن القوانين والتشريعات الفلسطينية للحد من ظاهرة عمل الاطفال والاجراءت والتدابير المتبعة للحد من ظاهرة عمل الاطفال في فلسطين من قبل جهات الاختصاص.
هذا وسيتم في غدا اليوم الثاني للورشة مناقشة دور الاعلام في دعم قضايا مكافحة عمل الاطفال للدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية إعلام بني سويف (مصر)، ودور المجتمع المدني في الحد من عمل الاطفال للدكتور عثمان نور مستشار مبادرة الشرق الأوسط للشباب والأطفال (السودان)، إلى جانب عرض لمجموعة التجارب والخبرات والمبادرات العربية في هذا المجال.