رئيس مستثمري أكتوبر يطالب بمنح المنشآت الصناعية ترخيص مدى الحياة

ألتقي المهندس محمد جنيدي رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر ونقيب المستثمرين الصناعيين برئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء إسماعيل جابر، ونائب رئيس الهيئة المهندس مجدي غازي، والمهندس عصام بدوي رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، والعميد سامي شاهين رئيس الحماية المدنية ب6 أكتوبر، حيث عرضت الجمعية والنقابة الخطاب الوارد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديد بجعل التراخيص ل 5 سنوات.
من جانبه أعترض جنيدي وأعضاء الجمعية علي قرار المجتمعات العمرانية، وطالبوا بتطبيق القانون رقم 453 لسنة 54 والخاص بمنح المنشآت الصناعية والتجارية والإدارية ترخيص مدي الحياة متي توافرت الشروط.
من جانبه قال اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه جاري ترفيق 8000 فدان مع حدود مدينة 6 أكتوبر ومربوطة بالطريق الإقليمي الجديد لعمل منطقة صناعية جديدة، خلال الفترة القليلة القادمة.
وأضاف جابر، إلى أنه جاري تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية، وجهاز المدينة والصرف الصحي والمياه والكهرباء والبيئة والطيران المدني والحماية المدنية والسجل الصناعي والامن العام، للاجتماع يوم الأربعاء من كل أسبوع لعرض المشاكل الخاصة بالتراخيص واعطاء الحلول أول بأول، مع وجود ممثل لجمعيات المستثمرين، حتي يتم توضيح المشاكل لأعضاء اللجنة، مؤكدًا علي أنه جاري العمل علي عدم تحصيل أرباح من المطور الصناعي، بالإضافة إلى الموافقة علي منح 5 سنوات لمن يحمل رخصة سابقة، بعد موافقة الحماية المدنية.
من جانبه قال المهندس عصام بدوي رئيس جهاز المدينة، أنه جاري ضم 20 آلاف فدان لمدينة 6 اكتوبر ليكون امتداد للمدينة وللمنطقة الصناعية خلال الفترة القادمة .
من ناحية قال العميد وسيم شاهين رئيس جهاز الحماية المدنية بالمدينة، أنه جاري الانتهاء من الدراسة المعدة لطلمبات الحماية المدنية ل 6أكتوبر، مشيرًا إلى ان عدد المعاينات خلال شهر أغسطس إلى نوفمبر وصلت 321 معاينة، فيما تم الانتهاء من 312 معاينة ولا يوجد تأخيرات في المعاينات.
من جانبها طالبت عبير عصام عضو جمعيه مستثمري 6 اكتوبر وعضو مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين، بتخصيص قطع أراضي للمطور الصناعي في المدن الصناعية بالجنوب لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت عصام، إلى أنها لديها دراسة كاملة ل"البارك الصناعي" والذي يضم عدد من المصانع حيث يصل مساحة كل مصنع ل1000 م متكامل الخدمات من معارض وجمارك، بالإضافة إلى وجود إسكان للعاملين بتلك المناطق لربط السكن بالعمل.