بعد ثورة يوليو 1952 ، تغيرت أمور كثيرة على ساحة الاحزاب المعارضة في مصر، حيث شهدت حركات كثيرة من المد والجزر إنتهت بوافاتها في العهد الماضي الذي سقط مع ثورة 25 يناير، حزبيون أكدوا أن المعارضة في مصر أصبحت مختصرة في صحف حزبية تصدر ومقارات بالمحافظات يجري فيها القيادات البزنس الخاص بهم. أحمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير قال أن الحياة الحزبية بعد يوليو تم القضاء عليها من خلال آليات أتبعها "عبدالناصر" والظباط الأحرار وتم تصفية الحسابات مع حزب الوفد بين سليمان حافظ وبين قيادات الحزب آنذاك أما الحياة الحزبية بعد يناير فهي خليط "لبن سمك- تمر هندي" وفتحت الأبواب على مصرعيها بشكل غير سليم وأصبحت الاحزاب القديمة كما هي أبواب خلفية للحزب الوطني ، وحينما هل علينا أصحاب التيار الديني بأحزابهم الجديدة لم نجد قاضيا واحدا يجرم ذلك , مشيراً إلى أننا في حاجة إلى حياة حزبية حقيقية ولابد من إعادة بناء الاحزاب على أسس حزبية جديدة، لأن ما يحدث لايقل عبث عن عبث الدستور والمنظومة المرتبكة التي نواجهها , قائلا أن الحل في تحسين الحياة الحزبية الحالية مع ظهور حزب قوي جديد وانفصال الاحزاب السياسية الدينية عن الدعوة الاسلامية. وقال "دراج" أن الفترة التي تلت ثورة يوليو كانت الحياة الحزبية ذو مناخ سيئ لأن من حاربوا الفساد والاستبداد قاموا هم به . وقال يحي القزاز عضو الجمعية الوطنية للتغيير أن الحديث عن الأحزاب السياسية يتطلب المرور من المرحلة الثورية إلى المرحلة الدستورية ويتطلب نوع من الاستقرار السياسي والفصل التام والحقيقي بين السلطات ووجود العدالة الاجتماعية بحيث يكون المواطن آمناً على لقمة عيشة ثم تكافؤ الفرص وعندما يتحقق كل هذا بحسب "القزاز" يستطيع أن يمارس حقه الديمقراطي ولفت إلى أن بعد ثورة يوليو نجد ان هناك تحول قد حدث من نظام ملكي إلى نظام جمهوري ومن مجتمع شبه ليبرالي بتعددية حزبية شكلية في ظل احتلال بريطاني فالوفد ذو الشعبية العريضة التي كانت تغير طبقا لإرادة الملك إذا أراد، وعندما جاءت ثورة يوليو والغيت الاحزاب وتحولنا من الملكية الى الجمهورية كان ذلك لأن الأحزاب آنذاك لم تقدم أي تغيراً أو جديداً في الحياة السياسية وهنا اكتشفت ثورة يوليو وجود أعلى نسبة فقر في المجتمع المصري، وأن 0.05 % هم الذين يتحكمون في الثروة وهنا أدركت ثورة يوليو واخذت على عاتقها بناء المجتمع المصري من جديد وفق اسس العدالة الاجتماعية الأمر الذي عاد بالنفع على غالبية الفقراء مما آدى إلى ارتفاع معدلات الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية وهو التوجه الحقيقي والأفضل آنذاك لأن من ليس أمناً على لقمة عيشه لن يستطيع ممارسة العمل السياسي فإقامة الحياة الديمقراطية كانت اخر مطلب من مطالب يوليو فاخذت يوليو على عاتقها القضاء على الاستعمار ثم القضاء على الاقطاع ورأس المال المسيطر على الحكم ثم تحقيق العدالة الاجتماعية ثم إقامة جيش وطني حر وبقى لها الحياة الديمقراطية الأمر الذى أجلته الحروب التي خاضتها مصر . وتابع "القزاز" : " بالفعل لم يكن في ثورة يوليو تعددية حزبيه وإختلف الامر كثيراً مع السادات في 71 الذى فتح باب للتعددية الحزبية وإن كانت منقوصة إلى حد كبير" . أما عن الخريطة الحزبية بعد يناير فيضيف "القزاز"، لدينا أحزاب التجمع والناصري والجبهة الديمقراطية التي عانت من انشقاقات وانقسامات داخلية، خاصة أن بعض كوادرها خرج من عباءاتها لتأسيس أحزاب جديدة بعد الثورة وهم حزبا الغد والكرامة. وهناك حزب الوسط الذي بدأت محاولات تأسيسه في منتصف التسعينات بإنشقاق مؤسسيه عن جماعة الإخوان المسلمين , ويأتي حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان، والتي تتمتع بقوة تنظيمية وخبرة سياسية تفوقان بقية الحركات السياسية الأمر الذي جعل هناك إلتباس بشأن تفاصيل العلاقة بين الحزب والجماعة ومدى الاستقلالية التي يتمتع بها الحزب عن الجماعة . بالاضافة لحزب "النور" الذي يعبر عن إحدى أقوى الاتجاهات السلفية، وهي الدعوة السلفية في الاسكندرية لتبدأ مرحلة إنتعاش حزبية جديدة بدون الحزب الوطنى ...
