صداع العشوائيات يحير الحكومة.. 2 مليون مخالفات بناء عقب ثورة يناير ..

حملة مين بيحب مصر: الحل بتعديل القوانين ونحتاج إلى وزارة حرب
تعد مشكلة العشوائيات صداع يدق رؤوس الجهات الإدارية والحكومية، والذي بات يدق أبواب العديد من الوزارات الواحدة تلو الأخرى محاولة في إيجاد حلول جذرية تسير بمصر نحو مستقبل مشرق، فقد عجزت أكثر من7 حكومات عن حل مشكلة العشوائيات تم تعيينها فى أنظمة مختلفة بدأت فى عهد مبارك عندما تم تأسيس صندوق تطوير العشوائيات لتطوير المناطق الخطرة يرأسه الدكتور على الفرماوى عام2012م ،إلى أن أصبح ملفاً تابعاً لوزارة التنمية المحلية عام 2013 في عهد الوزير عادل لبيب، ثم أسند للقوات المسلحة عقب عمل بروتوكول تعاون بين الوزارة والقوات المسلحة ، إلى أن تم انشاء وزارة التطوير الحضري والعشوائيات ككيان مستقل برئاسة الدكتورة ليلى إسكندر عام 2014 ، إلى أن تم الغاء مهام الوزارة وندب مهامها إلى وزارة الإسكان حالياً.
ويبلغ عدد المناطق العشوائية بمصر 1221 منطقة عشوائية حسب الإحصائيات الرسمية.. يسكنها 16 مليون مواطن منها 35 منطقة مهددة بالانهيار وبها 13 ألف و431 وحدة سكنية ويقع أغلبها في مخرات السيول وعلي الجبال مثل ما حدث في الدويقة و281 منطقة غير آدمية.. كما أننا نجد 28 ألف أسرة يعيشون في مناطق غير آمنه بمحافظة القاهرة و نسبة العشوائيات بها 33% ممثلة بذلك أكثر من أكثر من ثلث ساكني العشوائيات بمصر.
كما كشف تقرير التنمية البشرية لعام 2015، والذي أجرته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، عن احتياج مصر سنويًا ما بين 200 و300 ألف وحدة سكنية لسد الطلب على الزيادة السكنية والهجرة الداخلية، ويتم تنفيذ هذا العدد بواسطة جهات مختلفة، حيث يخص قطاع الإسكان الحكومى نحو 27.6% والقطاع الخاص 27.2% والإسكان العشوائى 45.2%، وتتمثل التحديات الحالية فى قطاع الإسكان وجود اختلاف فى نسبة العرض عن الطلب التى تصل نسبة العرض إلى 3:1% فيما تصل نسبة الطلب من 10:8%.
تعديل القوانين
وعبرت حملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات عن استياءها من انتقال الملف من وزارة إلى الأخرى حيث أكد الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية والمتحدث الرسمي باسم الحملة سوء إدارة الأغلبية العظمي من قيادات الإداره المحلية بداية من المحافظين مروراً بالسكرترين العموم ووصولا إلي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن فيما يتعلق بملف البناء المخالف الذي أثر بطرقه واضحه علي زيادة المباني المخالفة وانهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة للعقارات.
وأشار" عرفة" إلى أن مخالفات البناء وصلت إلي 2 مليون و 184 ألف عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة يناير، مقترحاً بعض الحلول قائلاً: يجب أن ينفذ وزير الاسكان تطبيق اللامركزية المنصول علية في الدستور والخاص بأن كل محافظ هو من يشرف ويدير جميع مؤسسات الدولة الإدارية في محافظاته فيما يتعلق بايرادات المدن الجديده التابعه لهيئة المجتمعات العمرانية كمدينة بدر ومدينة الشروق والمنيا الجديده والعبور ....الخ لزيادة حصيلة إيرادات المحافظات لحل مشكله العشوائيات والقضاء علي البناء المخالف .
وأضاف أن وزارة التطوير الحضري والعشوائيات كانت قد أكدت أن نسبة المناطق غير المخططة في مصر 60 % ، مشدداً على ضرورة تشريع قانون جديد يسمح بحبس كلامن المقاول او المهندس الذي ينفذ اي انشاءات مخالفه علاوة علي حبس صاحب العماره المخالفة ذاتها .
تراجع المسار
ومن جانبه قال المستشار حسين على برعي، رئيس قطاع الشئون القانونية والدستورية المعنية بالشئون العشوائية ، أن هذا الإجراء سيؤثر بالسلب على مشروع تطوير العشوائيات، مشيراً إلى أنه لم يلزم أحد من المسئولين بعينة بالتطوير وذلك من خلال انتقال الملف بين الوزارات مما يؤدي إلى تراجع مسار التطوير.
ومن الناحية القانونية أشار "برعي"، إلى أن هذا الإجراء مخالف للدستور، مضيفاً أن هناك بعض القوانين التي تحتاج إلى تعديل سريع حتى تتحق عملية التطوير والتي منها القانون الموحد رقم عام2008، واللائحة التنفيذية المكملة له رقم 119 الصادرة عام 2009، مشيراً إلى أن العقوبات الصادرة به ليست عقوبات ردعية، قائلاً:" الاحكام التي تصدر من تنفيذها يضيع بين أبراج الرياح بين الوحدات المحلية، واقعاً بين مستنقع الفساد الغارقة فيه الوحدات المحلية، مثل مجالس المدن ومجالس الحي، متابعاً ضرورة تعديل قانون الوحدات المحلية مشيراً إلى أنه منذ عام1979، كما أننا لم يكن لدينا قانون حكم محلي.
وزارة حرب
وتابع " برعي" أن المحافظين لم ينظروا إلى ملف العشوائيات بنظرة جدية، حتى وزارة التطوير الحضاري للعشوائيات التي تم حلها أعطت انطباع أنه لا يوجد أمل مشيراً غلى أن المشكلة لم تكمن في المحافظين بذاتهم ولكنها كامنة في القوانين وطرق تنفيذها، فالبعض ذو أيدي مرتعشة والاخرين لم يكن على دراية بمجريات الأمور، مؤكداً ان أسوأ محافظ جاء بتاريخ محافظة القليوبية المحافظ الحالي رغم كونة نابع من إدارة المحليات.
وأكد أن أكبر إدارة أثارت الجدل في وزارة الإسكان هي جهات التفتيش على البناء قائلاً:" اللي له ظهر ميتضربش على بطنه"، مشيراً إلى أن وزير الاسكان المتواجد حالياً مجتهد لكن كم المشاكل لدية كبير، مما يكون أعباء تثقل كاهل الوزير ويحتاج إلى وقت كبير لمعالجتها، موضحاً أن العشوائيات تعد حرباً لا تقل أهمية عن الحرب على الارهاب تحتاج لوزارة حرب، مستبشراً بتحقيق الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق تكوين البرلمان والتي قد تشعل بريق الأمل بتطوير العشوائيات .
القرار الأمثل
ومن ناحية أخرى أكدت سعاد نجيب رئيس قطاع المشروعات في القاهرة والصعيد، أن نقل الملف لوزارة الاسكان يؤثر بالإيجاب، مشيرةً إلى أن الوزارة لديها ملف كامل عن المساكن ومشاكلها، مشيرةً غلى أن جهاز التفتيش على البناء التابع لوزارة الاسكان له دور ملموس، موضحةً أنها طالبت سابقاً بانشاء فروع للجهاز بالمحافظات حتى يحقق الدور الأمثل.
وأضافت رئيس قطاع المشروعات في القاهرة والصعيد أن العديد من محافظين الجمهورية تعاون بالفعل مع القطاع ل تطوير العديد من المناطق، مشيرةً إلى أن مشكلة العشوائيات تعد صداع مستمر برؤوس المحافظين وانها اكبر المشاكل التي تواجههم والتخلص منها وإيجاد حلول جذرية لها أهم أولويات المحافظين.