الأدوية المغشوشة .. خطر يهدد صحة المصريين

مركز الحق في الدواء: مصر أصبحت ترانزيت لمرور الأدوية المزيفة..
الصحة: لم توجد نسب حقيقية للأدوية المغشوشة
نقابة الصيادلة : غش الدواء جريمة بلا عقاب في مصر
الدواء فيه سم قاتل، هذه الجملة التي جاءت في فيلم الحياة أو الموت 1954، باتت تتكرر هذه الأيام عقب تقارير حقوقية وصحفية، تتحدث عن تفشي الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، والتي كثيراً ما يظهر بها أخطاء في رقم التشغيلة عقب انتشار الأدوية في الأسواق المصرية.
ولا تنهض دولة ما وصحة مواطنيها في خطر، ولا توجد صحة سليمة دون دواء سليم وفعّال، فغش الدواء في مصر أصبح ظاهرة خطيرة تستحق الوقوف أمامها لدق ناقوس الخطر والتحذير من انتشار "مافيا غش الدواء" التي لا يدفع ثمنها إلا المريض الفقير.
فقد وصل حجم الأدوية المغشوشة إلى 20% من حجم مبيعات السوق المصرية في عام 2012م، بناءً على تقرير من المنظمة الصحة العالمية، بينما قال تقرير صدر مؤخراً عن مركز الحق في الدواء المصرية ان أزمة الأدوية المغشوشة في مصر أصبحت كابوساً ، وأن مصر أصبحت ترانزيت لمرور الأدوية المزيفة وأنها تعدت النسبة العالمية والتي تبلغ 7% ، حتى وصلت إلى 10% مما يشكل خطراً واضحاً وملموساً على صناعة الدواء.
وعن مدى سرعة نمو صناعة الدواء في العالم الماضي ، فنجد أنها شهدت نمواً سريعاً حيث بلغ إلى 12% ووصل حجم الاستثمارات زاد إلى 870 مليون جنية، وهنا يأتي السؤال المهم عن ما هو دور الأجهزة الرقابية في منع وصول الأدوية المغشوشة غلى المواطنين.
وكما نجد أن الأدوية المغشوشة ما هي إلا تجارة منظمة تحركها أصابع دولية وهدفها الأسمى هو الربح على أجساد المواطنين، حيث أشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن رأس مال هذا السوق يصل إلى 200 مليار دولار ، يتركز 70% منها في المنطقة العربية والدول الفقيرة، وتحتل الصين والهند صدارة تلك الدول المصدرة للأدوية المغشوشة.
الصحة: لم توجد نسب حقيقية للأدوية المغشوشة بمصر
وعن هذا يقول الدكتور عمرو سعد مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة والدواء، أن أي جهة رقابية في العالم تعمل 6 وظائف رئيسية لضمان سلامة الدواء، وهي التراخيص، وتسجيل المستحضرات الصيدلية، والتفتيش الصيدلي، التحليل المعملي والإفراج عن التشغيلات، وإحكام الرقابة على التجارب السرية.
وأضاف"سعد" في حوار له مع الإعلامي عمرو خفاجي، مقدم برنامج تلت التلاتة، المذاع على فضائية أون تي في، أنه رغم تلك الوظائف التي تشدد على تواجدها وزارة الصحة إلا أنه تواجدت العديد من مضاعقات للأدوية بعد الإستخدام، رغم تسجيلها وتصديرها للسوق بطرق شرعية، مشيراً أنه نتيجة لذلك اتجهت العديد من دول العالم ومصر معها في إنشاء وظيفة جديدة ألا وهي اليقظة الدوائية.
وأشار إلى أن هناك قناة شرعية لدخول الأدوية لأي سوق بالعالم، والتي هي من خلال التسجيل فيإدارة الصيدلة وزارة الصحة المصرية، والتي تعمل على مراقبة التشغيلات ومطابقتها للمواصفات والنشرات، ومراحل التصنيع المختلفة، مشيراً إلى أن الأدوية المهربة ما هي إلا أدوية مغشوشة، وذلك لأنها دخلت بعيداً عن سمع وبصر الوزارة ولم تخضع للتحاليل .
وأوضح أنه في مصر 1460 صنف دوائي صيدلي مسجل، 823 منهم صنف مستحضر حيوي مصنع بيلوجياً، 138 مصنع، 34 مصنع تحت الإنشاء، شركات المصنعة لدى الغير، مضيفاً أنه منذ يناير شهر يوليو 2500 زيارة تفتيش ، وسحب عدد 6907 عدد عينات للتحليل، وهناك ضبطيات على فترات ،ولا توجد نسب للأدوية المغشوشة بمصر، ولكنه توجد أرقام للضبطيات، مشيراً إلى أن دراسة منظمة الصحة العالمية ما هي إلا أرقام استرشادية تقريبية وليست حقيقية.
نقابة الصيادلة: غش الدواء جريمة بلاعقاب بمصر
ومن ناحية أخرى يقول الدكتور هاني ندا وكيل نقابة الصيادلة بالقاهرة، أن غش الدواء جريمة لا تغتفر، مشيراً إلى أن عدد المفتشين في القاهرة بنهاية عام 2014 وحدها نحو 1500 مفتش، موضحاً أن القاهرة تضم تفتيش محافظتي (القاهرة وحلوان )، مضيفاً أن عدد هؤلاء المفتشين كبير إلا أنه غير كافٍ, فعدد الصيدليات في القاهرة وحدها 20,000 صيدلية، و1000 مخزن، ومن المفترض أن يكون لكل 50 صيدلية مفتش واحد، حتّى يتسنى له التفتيش على الصيدلية مرة أو مرتين كل الشهر.
وأضاف ندا في تصريح خاص للوادي أن المفتشين بالنقابة في حاجة ماسة إلى تواجد أمنى أثناء عمليات التفتيش حرصاً على أرواحهم، موضحاً أن الحد قد يصل إلى التحرش بالمتشات، مضيفاً أن غش الدواء جريمة بلا عقاب حقيقي بمصر، مشيراً إلى أن الدواء المغشوش يؤثر بشكل سلبي على المريض، ويأتي له بأمراض أخرى ليس مريضا بها، كما أنها تدمر الكلى والكبد..