يستضيف جهاز حماية المستهلك ، الاثنين، مؤتمر الحوار الأفريقي لحماية المستهلك ، وذلك في إطار دعم العلاقات المصرية الأفريقية في مجال حماية المستهلك. وأشار عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى مشاركة 15 دولة أفريقية وممثلي الجهات الإدارية والقانونية المعنية بحماية المستهلك وتنظيم الأسواق، وهي بتسوانا وجامبيا وغانا وأثيوبيا وزمبابوى وكينيا ومالاوي ونيجيريا ورواندا وجزر سيشلز وجنوب أفريقيا وسوازيلاند وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي، بالإضافة إلى منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة الحرة ووزارة التجارة الأمريكية الفيدرالية وتجمع الكوميسا والأنتربول. وأضاف أن فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستبدأ، الثلاثاء، بحضور العديد من سفراء الدول المشاركة ومجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، واللجنة العليا للمراقبة على الأسواق، ونخبة من ممثلي الجهات الحكومة المعنية بتنظيم الأسواق في مصر، وبعض من ممثلي الجمعيات الأهلية. وأوضح «يعقوب» أن الملتقى جاء تلبية لدعوات تنسيق العمل بين الدول الأفريقية برعاية وزارة التجارة الأمريكية، ويهدف إلى تفعيل دور حماية المستهلك في تنظيم الأسواق الأفريقية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء وتطوير منظومة حماية المستهلك الأفريقية بحسب المقاييس العالمية. ولفت إلى أنه بدأ العمل بالملتقى في أغسطس 2009 في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، حيث حدد المشاركون أنشطة تفاعلية تعمل على تنظيم التواصل بين أعضاء الملتقى، وشمل ذلك على إصدار رسالة إخبارية فصلية وتنظيم حوارات تليفونية /الكترونية شهرية، ومراجعة قوانين حماية المستهلك الأفريقية، وإنشاء نظام للإنذار المبكر لرصد المخالفات التجارية التي تمس حقوق المستهلك عبر الحدود الأفريقية، مع تنسيق حملات توعية المستهلك بشأن قضايا حماية المستهلك ذات الاهتمام المشترك مثل حقوق أطفال المستهلكين الإلكترونية، المخاطر الصحية والبيئية للسلع المقلدة، العلامات التجارية المزيفة.... إلخ. ونوه «يعقوب» إلى أن الدول المشاركة بالمتلقى اتفقت على آليات العمل، من خلال عقد لقاء سنوي للأعضاء لمناقشة مستجدات حماية المستهلك على الساحة الدولية والأفريقية، ودراسة بعض الموضوعات بشكل متخصص من خلال دعوة خبراء من الدول الأعضاء أو خارجها وعرض نتائجها على الدول الأعضاء. وأضاف أن المنتدى يختار دولة من كل منطقة بالقارة الأفريقية لاستضافة المؤتمر السنوي بدءًا من الشمال إلى الشرق ثم الجنوب وانتهاءًا بالغرب، وقد حان دور الشمال في 2011 وكانت مصر قد عرضت استضافة المؤتمر لكن بسبب الأحداث السياسية والأمنية آن ذاك لم نتمكن من استضافته. وأوضح أن مؤتمر هذا العام يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية فيما يخص شكاوى المستهلكين العابرة للحدود ووضع آليات تنفيذية لتبادل المعلومات والخبرات بين أعضاء الملتقى بشأن القضايا المتعلقة بتنظيم الأسواق وحماية المستهلك، وأن نجاح جهاز حماية المستهلك في إستضافة المؤتمر رسالة واضحة للعالم بأن مصر الجديدة في طريقها لاستعادة وضعها الطبيعي بين الدول الأفريقية ودول العالم لما تتمتع به من أمان وأستقرار.