المنظمة المصرية تطالب وزير العدالة الانتقالية بتعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم بمذكرة إلى السيد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية بشأن قانون مكافحة الإرهاب، وتضمنت المذكرة إشارة إلى أن هذا المشروع كان ولابد أن يأتي مع الدستور والمواثيق الدولية بما تشمله من حقوق وحريات.
وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم أن هذا المشروع تناول بعض المواد المخالفة مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي، وأوضحت المنظمة أن المشروع تضمن بعض القيود التي ناضلت المنظمات الحقوقية عبر عقود من تاريخها لإلغائها، وتتوج ذلك في دستور عام 2014.
وفي هذا السياق ترى المنظمة ضرورة تعديل هذا المشروع بما يتفق مع رؤى الهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدني ونقابه الصحفيين.