أكد المستشار سامح القاضي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن مهنة الطبيب ليست وظيفة بقدر كونها رسالة تلزم شاغلها أن يضع فيه نصب عينيه أرواح المرضى وسلامتهم كغاية يبتغيها في كافة تصرفاته. وجاء ذلك في تقرير قضائي أشرف عليه المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، طعنًا على حكم المحكمة التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، ببراءة طبيب تسبب في وفاة مريضة بحجة أنه ليس مكلفًا أو منوط به النوبتجية التي حدثت خلالها الوفاة. وتضمن الطعن الذي وافق عليه المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه يكفي لثبوت سلوك الطبيب مسلكًا لا يتفق و طبيعة مهنته، أن يثبت علمه باحتياج مريض بين الحياة والموت ويتقاعس عن إسعافه بحجة أنه ليس مكلفا بالنوبتجية. وكانت النيابة الإدارية، قد أحالت 3 أطباء بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بشبين الكوم للمحاكمة بعد ثبوت تقاعسهم عن علاج مريض ما أدى إلى وفاته، وقضت المحكمة بإيقاف طبيبين ستة أشهر عن العمل وبراءة الثالث الذي يشغل وظيفة اخصائي قلب وعناية مركزة بالمستشفى استناداً إلى عدم تكليفه بالعمل «نوبتجي» وقت الوفاة وأنه بادر بالتوجه للعناية المركزة لعمل اللازم، فوجد الحالة قد توفيت.