أصدرالدكتورمحمد مرسي رئيس الجمهورية مساء اليوم عدد من القوانين من بينها قانون بزيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات وذلك اعتباراً من 1 /7 /2012 ، كما تم تعديل نص المادة (121،123) وأضيفت مادة جديدة (13 مكرر) لتكون مناصب الجامعة بدءاً من رئيس القسم ثم عميد الكلية أو المعهد وصولاً لرئيس الجامعة بالإنتخاب ، ومنح القانون الحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التى ينطبق عليها الكادر الوارد فى قانون تنظيم الجامعات والًذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين في وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذ القانون أن يصبحوا أساتذة متفرغين ويسرى عليهم أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به. وقد استقبل اعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصريه هذا القرار بحاله من الإرتياح، وقال الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمى باللجنة التنفيذيه لقرارات "مؤتمر 31 مارس" لأعضاء هيئات التدريس "الحمد لله صدر قرار بالتعديلات وننتظر نشره بالجريدة الرسمية وبنفس قيمة المبالغ المتفق عليها وهي 1000 / 1500 ،2500 ،3000 ، 3500 بدءاً من المعيد وحتى الأستاذ ، غير مخصوم منها الضرائب وبعد النشر بالجريدة الرسمية سوف نحدد موقفنا من الإضراب عن إعلان النتائج" كان " مرسي " قد أصدر تعليماته لمجلس الوزراء برئاسه الدكتور كمال الجنزورى الأسبوع الماضى بالموافقة على التعديلات في البنود الثلاثة لقانون الجامعات العامة والخاصة بأعضاء هيئات التدريس وهي انتخاب القيادات الجامعية وزيادة المرتبات وتقنين أوضاع أعضاء التدريس فوق السبعين عاماً التي وافق عليها خلال اجتماعه بالدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات ونوادي تدريس الجامعات المصرية