بالمستندات.. "القابضة للصناعات الغذائية" توافق على ميزانية "المصرية لتجارة الجملة" رغم خسائرها.. وتحقق في خسائر الآخرين

"المصرية للتجارة الجملة" تحقق خسائر تصل إلى 200 مليون جنيه وتخلى مسؤولية مجلس الإدارة و 7شركات حققت إجمالي خسائر 70مليون جنيه ويحال مجالس الإدارات للتحقيق ومساءلتهم
اعترض الجهاز المركزي للمحاسبات، على ميزانية الشركة المصرية لتجارة الجملة في خطابه المؤرخ لرئيس الجمعية العمومية للشركة اللواء أركان حرب إبراهيم حسانين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتاريخ 5 مارس 2015، وكذلك أعضاء الجمعية العمومية للشركة، طبقًا لما ورد بخطاب الجهاز المركزي في اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة ميزانية الشركة بتاريخ 26/2/2015 عن ميزانية العام المالي المنتهي في 30/6/2014، حيث حققت الشركة خسائر فادحة منها 29 مليون جنيه خسائر سنوات مرحلة و29مليون جنيه خسائر ميزانية العام المالي المنتهي في 30/6/2014، (14 من التقرير) طبقا لما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المؤرخ في 23/2/2015 هذا بالإضافة إلي التلاعب في القيود المحاسبية، وكان أبرز ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الشركة المصرية لتجارة الجملة:
1- تخفيض نسبة إهلاك وسائل النقل من 20%إلي 10% بأثر رجعي من عام 2009 بمبلغ 553, 9مليون جنيه، تم تخفيضها من المصاريف بغرض تقليل الخسائر وزيادة الأرباح زيادة وهمية في الصفحة رقم 2 من التقرير المحاسبي.
2- قامت الشركة بتقييم مخزون السكر الحر في 30/6/2013 بأزيد من قيمته بمبلغ 14.176 مليون جنيه، وذلك بغرض زيادة الربح وتقليل الخسائر والمصروفات بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية وأحكام النظام المحاسبي في الصفحة رقم 5 من التقرير.
3- مبلغ 1.541 مليون جنيه يضاف إلي خسائر الشركة حيث أنه عبارة عن مصروفات واجبة السداد تخفض من الأرباح، لم تقوم إدارة الشركة بتخفيض الإيرادات بهذا المبلغ وهو عبارة عن فروق ضرائب مستحقة على الشركة عن الأعوام من 2004 حتى 2008 بغرض تقليل المصروفات وإثبات زيادة وهمية في الأرباح في الصفحة رقم 11من التقرير.
4- مبلغ 1 1.228 مليون جنيه، يضاف لمصروفات الشركة ويخصم من الأرباح حيث تعمدت إدارة الشركة على عدم حساب ضريبة مبيعات بواقع 10% علي المبالغ المحصلة من هيئة السلع التموينية وهي قيمة نقل الزيت التموين من الشركات المنتجة إلي فروع الشركة حيث اعتادت إدارة الشركة على ذلك كما ورد في الصفحة رقم 12.
بالإضافة إلى مبلغ 563 مليون جنيه وهو قيمة مديونية علة الشركة مستحقة للعملاء بالإضافة لظهور رأسمال الشركة بالسالب بمبلغ 361 .61 مليون جنيه، يضاف إلى خسائر الشركة، كما ورد في الصفحة رقم 16 من التقرير المحاسبي.
وفي سياق متصل كان الجهاز المركزي للمحاسبات، قد رفض اعتماد ميزانية الشركة المصرية لتجارة الجملة أعوام 2011/2012، لما بها من خسائر فادحة، ورغم ذلك دونت إدارة الشركة أنها حققت أرباحا بلغت 20 مليون جنيه في الصفحة الأولى من تقريرها في 30/6/2012، وكذلك رفض ميزانية عام 2012/2013 لعدم تحقيق أرباح والرفض بالنص أن الميزانية لا تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالي للشركة بالصفحة الأخيرة من التقرير، ورغم ذلك دونت إدارة الشركة أنها حققت أرباحًا بلغت 11مليون جنيه بالصفحة الأولي من تقرير30/6/2013.
وجاءت ميزانية العام المالي المنتهي في 30/6/2014 بتحقيق الشركة خسائر ولم تدون إدارة الشركة أية أرباح بالميزانية، وهذا دليل أكيد على عدم تحقيق الشركة أية أرباح خلال الأعوام السابقة.
وياتي قرار رئيس الجمعية العمومية للشركة، بإخلاء مسؤولية مجلس إدارة الشركة رغم ما حققه هذا المجلس من خسائر خلال السنوات السابقة، وعدم اعتماد الميزانية وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات في خطابه سالف الذكر.
وعلى النقيض تأتي قرارات الجمعية العمومية لمجالس إدارة شركات أخرى، بعدم إخلاء مسؤولية مجالس إدارات بعض شركات عن الخسائر، وتشكيل لجنة لمراجعة أسباب تدهور نتائج أعمال إدارة بعض الشركات، رغم أن تلك الشركات لم تحقق أرقام الخسائر التي حققها مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، ومنها على سبيل المثال:
1- شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية حققت صافي خسائر قدره 15مليون و619 ألف و221جنيه، طبقًا لقرار رئيس الجمعية العمومية للشركة المؤرخ في 22/1/2015.
2- شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية حققت صافي خسائر طبقًا لقرار رئيس الجمعية العمومية للشركة المؤرخ في 18/12/2014،
3- شركة إدفينا للأغذية المحفوظة، حققت صافي خسائر قدره 23مليون و343الف و702جنيه طبقا لقرار رئيس الجمعية العمومية للشركة المؤرخ في 22/1/2015.
4- شركة النيل للزيوت والمنظفات حققت صافي خسائر قدره 14مليون و479الف و324جنيه طبقا لقرار رئيس الجمعية العمومية للشركة المؤرخ في 28/1/2015
5- شركة مصر للزيوت والصابون حققت صافي خسائر قدره 16مليون و99الف و595جنيه طبقا لقرار رئيس الجمعية العمومية للشركة المؤرخ في 30/9/2014.
وكان القرار في جميعهم، عدم إخلاء مسؤولية المجلس لحين النتهاء من التحقيقات، وانتهاء اللجنة المشكة من الشركة القابضة لدراسة أسباب تحقيق الشركات تلك الخسائر.
6- شركة تسويق الأرز حققت صافي خسائر قدره 6. 8 مليون جنيه، طبقا لقرار رئيس الجمعية العمومية للشركة المؤرخ في 28/1/2015، ونفس القرار تشكيل لجنة وعدم إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة
7- الشركة المصرية للنشا والخميرة حققت صافي خسائر قدره 18مليون و278 ألف و5841 جنيه طبقًا لقرار رئيس الجمعية العمومية للشركة المؤرخ في 11/11/2014 ونفس القرار تشكيل لجنة وعدم إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة.
في حين تم اعتماد الميزانية الجديدة للشركة المصرية لتجارة الجملة رغم تحقيقها خسائر أكبر من خسائر نظيراتها من الشركات سالفة الذكر، والتي حققت خسائر بحوالي 70مليون، وعدم اعتماد ميزانية تلك الشركات وكذلك عدم إخلاء سبيل مجالس إداراتها، في الوقت الذي تعتمد فيه ميزانية الشركة المصرية لتجارة الجملة، رغم خسائرها التي تصل إلى 200 مليون جنيه، ورغم اعتراض أعضاء الجمعية العمومية والجهاز المركزي للمحاسبات.
.
والجريدة تسأل، هل ماتحقق من خسائر بالشركة المصرية لتجارة الجملة نتيجة سوء إدارة مجلس إدارة الشركة وتدني نتائج أعماله خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، كفيلًا بعدم إخلاء مسؤولية مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، ومحاسبته عن إهدار المال العام، طبقا لما أورده الجهاز المركزي للمحاسبات، كما حدث في الشركات الأخرى التي حققت خسائر ؟