بالمستندات .. إهدار ملايين الجنيهات ب"المصرية لتجارة الجملة".. و"المركزي للمحاسبات" يرفض الميزانية للعام الثالث

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالي 2014، وجود مخالفات مالية وإهدار للمال العام، بالشركة المصرية لتجارة الجملة "شركة مساهمة مصرية"، الأمر الذي رفض الجهاز بسببه القوائم المالية المعدلة للشركة، والمتمثلة في قائمة المركز المالي وكذا قائمة الدخل والتغيير في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية، عن السنة المالية المنتهية، وهو الأمر الذي أدى إلى رفض الجهاز المركزي للمحاسبات لميزانية العام الحالي، كما حدث في العام السابق والذي يسبقه، ومن أبرز ما جاء في تقرير الجهاز ما يلي:
واتهم الجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالي 2014، الشركة المصرية لتجارة الجملة بمخالفات إدارية تتمثل في عدم الرد على ملاحظاته، بالمخالفة لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988، المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، والذي يعتبر من المخالفات الإدارية عدم الرد على ملاحظات الجهاز ومكاتباته بصفة عامة أو التأخير في الرد عليها بدون عذر مقبول.
وأضاف تقرير الجهاز أن الشركة تجاهلت ملاحظات الجهاز والمستندات التي يقدمها بشأن أعمال وإجراءات الشراء والتي بها مخالفات تتمثل في عدم وجود عقود مبرمة مع الموردين، وكذلك الأعمال الاستثمارية والمشروعات التي تضمنت كثيرًا من المخالفات والقصور في أعمال مشروعات القرنة والطود ومول قنا، وإهدار كثير من أموال الشركة بتلك المشروعات، دون الاستفادة منها حتى تاريخه، وعدم وضع المواصفات الدقيقة واللازمة من قبل استشاري الشركة مما يزيد من الأعباء المالية لتلك المشروعات ودون تحميلها بها.
كما جاء في الصفحة الثانية من التقرير، أن الشركة قامت بحساب إهلاك وسائل النقل، بنسبة 10% وبالمخالفة للمتبع في الأعوام السابقة، والمحددة بنسبة20%، حيث تم حسابها بأثر رجعي منذ عام 2009-2010، وحتى تاريخ إعداد القوائم المالية للعام المالي الحالي، الأمر الذي أدى إلى تخفيض مصروف الإهالاك بنحو 9.553 مليونجنيه، بالمخالفة لم يعايير المحاسبة المصرية "مبدأ الثبات في تطبيق السياسات المحاسبية" وتحميل الاهلاك بطريقة منتظمة على العمر كما لم يتضمن الإيضاحات المتممة لطبيعة وتأثير التغير في التقدير المحاسبي وتأثير تلك التسوية على الفترة الحالية وكذا الفترات السابقة.
وفي الصفحة الخامسة من التقرير تبين عدم إدراج الشركة قيمة المخزون طبقًا للأرصدة الفعلية من واقع محاضر الجرد وكشوف التفريغ لها، بعد تقييمها بأسعار التكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل، وقد بلغت قيمة الفروق لبعض الأصناف التي تم اختيارها بطريقة العينة، باستثناء السكر بفروع الجملة والتجزئة نحو 1.425 مليون جنيه، كما تم تقييم مخزون السكر الحر السائب، والمعبأ في 30 يونيه 2014، بسعر 4275جنيه للطن، 4625 جنيه للطن على التوالي، وطبقًا لأسعار العام السابق وبزيادة قدرها نحو 3.106 مليون جنيه.
وفي ذات الصفحة تبين عدم التزام الشركة، بقرار الجمعية العامة العادية، في 31 أكتوبر 2010، بضرورة رقابة ومتابعة السجلات التموينية ومطابقتها مع بيانات الربط التمويني، حيث لم توافي الشركة الجهاز بجانب من المحاسبات التموينية، وكذلك عدم ختم واعتماد محاضر جرد السلع التموينية، الأمر الذي لايمكن الاعتداد به وتحقق الجهاز من صحته، خاصة في ظل ظهور فرق في رصيد السكر التمويني بلغت نحو 17.989 طن، تم تغطيته من رصيد السكر الاستراتيجي، في 30 يونيه 2014.
كما تبين، عدم التزام الشركة بقرار الجمعية العمومية العادية في 31 أكتوبر 2010، بضرورة رقابة ومتابعة بيانات السجلات التموينية ومطابقتها مع بيانات الربط التمويني، وكذا عدم الالتزام بتعليمات منشور الجرد السنوي، الصادر بالقرار 509 لسنة 2012، والتي أوجبت ختم محاضر جرد السلع التموينية، من مكاتب التموين التابعة لها في تاريخ انتهاء العام المالي، وقد ترتب على ذلك ظهور عجز دفتري، بالسكر التمويني، بلغ نحو 17.481 ألف طن تخص العام المالي الحالي، وأعوام سابقة، ويصدق على ذلك تحقيق تلاعب بإدارة أسوان نتج عنه اختلاس كمية 1156 طن سكر خلال الفترةمن يناير 2011 وحتى يونيه 2011، لم يتم إثباته سوى في مايو 2012.
كما كشف الجهاز المركزي، عن تضمن المخزن في 30 يونيه 2014، بعض السلع والأصناف التي لا تمتلكها الشركة، ومن ذلك:
*نحو 1.822 مليون جنيه تمثل كميات الدقيق والردة التمويني والطباقي المسلمة للمخابز
*نحو 1.762 مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من بضاعة أمانة برسم البيع، والتي أوصى الجهاز باستبعاد القيمة وإظهارها كبضاعة أمانة للغير.
وكشف التقرير عن أنه قدر بلغت مديونية العميل، أحمد عبدالكريم، قيمة بيع السكر بأقل من سعره، وقد أضيف ذلك إلى خسائر الشركة، وسببها بيع السكر بأقل من السعر واستلام شيكات مزورة وموقوفة الصرف من هذا العميل، فضلًا عن خصم مبلغ عن حافز العاملين لسد هذه المديونية، وقد سبق للنقابة المستقلة للعاملين بالشركة بتقيديم بلاغات في هذا الشأن تحمل رقم 5950 لسنة 2014.
وفي الصفحة الحادية عشر، من التقرير تبين أن مبلغ 1.542 مليون جنيه يضاف إلى خسائر الشركة، وهو عبارة عن مصروفات واجبة السداد تخفض من الأرباح لم تقم الشركة بتخفيض الإيرادات بهذا المبلغ وهو عبارة عن فروق ضرائب مستحقة على الشركة عن الأعوام من 2004 حتى 2008 بغرض تقليل المصروفات وإثبات زيادة وهمية في الأرباح، والنص في التقرير "بلغت قيمة الضرائب وغرامات التأخير والواردة بنموذج 9، حجز ضرائب عن الفترة من عام 2004 حتى 2008، والتي وردت لها بموجب مطالبة من إدارة التحصيل بمركز كبار الممولين، في 28 يونيه 2012 بنحو 1.542 مليون جني، حيث أفادت الشركة بردها وكذا الإيضاحات المتممة، بأنه تم إحالة النزاع إلى لجنة فض المنازعات الضريبية".
ومن أبرز ما جاء في التقرير أيضًا، ما ورد في الصفحة رقم 15 من التقرير، والذي جاء فيها، إضافة مبلغ 5.471 مليون جنيه إلى خسائر الشركة، وهو عبارة عن مبلغ 387 ألف جنيه خسائر فروع التجزئة لعدد 73 فرعًا، ومبلغ 4.563 مليون جنيه خسائر فروع الجملة ومبلغ 521 ألف جنيه خسائر الفروع المتطورة.
وفي الصفحة رقم 16، أضاف التقرير أن "ظهر رأس المال العامل في 30 يوينه 2013 بالسالب بنحو 39.596 مليون جنيه وتجدر الإشارة إلى حصول الشركة على قروض من الشركة القابضة بنحو 22 مليون جنيه بخلاف 15.27 مليون جنيه حصلت عليها الشركة منها، وقامت بزيادة رأسمالها بتلك الزيادة وبما يلزم إعادة دراسة الهيكل التمويلي للشركة في ضوء وجود مشروعات مزمع تشييدها من قبل الشركة.
وأوضح التقرير أنه قد تم إهدار مبلغ 21 مليون جنيه عبارة عن استثمارات بدون دراسة جدوى من الشركة، ومنها بناء مول بمحافظة قنا بتكلفة 10 مليون جنيه دون استغلال حتى الآن، وقد ذكر الجهاز في تقاريره بالسنوات السابقة هذا الأمر ولكن دون أن تحرك الشركة عن طريق مرؤوسيها شيئًا، حيث قال الجهاز "لم نواف ببيان بالبطاقات العاطلة وغير المستغلة في 30 يونيه 2013، في حين تبين وجود طاقات عاطلة غير مستغلة بالشركة ما أمكن حصره 27.6 مليون جنيه".
وطاللب الجهاز في نهاية تقريره، رئيس الجمعية العمومية في خطابه المؤرخ في 5 مارس 2015 ب:
أولًا.. عدم اعتماد الميزانية وعدم إخلاء الذمة المالية لمجلس الإدارة.
ثانيا.. تنفيذ القانون بأن قرارت الجمعية العمومية تأتي بأغلبية الأصوات واتضح أن أغلبية أصوات أعضاء مجلس إدارة الجمعية العمومية للشركة رفضوا اعتماد الميزانية وأيضًا طالبوا بعدم إخلاء الذمة المالية للمجلس كما طالبوا بمحاسبة مجلس الإدارة عن تلك الخسائر.